غياب الأعضاء عن دورات المجالس الترابية يُثير حفيظة وزارة الداخلية!

النقاط الرئيسية

<h2>مقدمة</h2>
<p>استنفرت **الغزارة** في غيابات المنتخبين عن دورات المجالس الترابية مصالح وزارة الداخلية، سعياً لتفعيل المساطر القانونية تجاه هؤلاء "الأعضاء الأشباح".</p>
<br><br>

<h3>استفسارات الوزارة</h3>
<p>بحسب مصادر جريدة هسبريس، بدأت وزارة الداخلية بتوجيه استفسارات إلى رؤساء المجالس الترابية حول الصمت **السلبي** تجاه تطبيق مقتضيات **القانون التنظيمي** فيما يخص الأعضاء الغائبين.</p>
<br><br>

<h3>تجاوز عدد الغيابات</h3>
<p>أكدت المصادر أن هناك **غيابات** عديدة للمنتخبين، حيث تجاوز بعضها العشر دورات دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل المجالس أو سلطات الرقابة.</p>
<br><br>

<h2>حالات تواطؤ</h2>
<p>رصدت الوزارة حالات يشتبه فيها وجود **تواطؤ** بين بعض الرؤساء والأعضاء المتغيبين بشكل متكرر، مما أدي إلى عدم تفعيل المساطر القانونية.</p>
<br><br>

<h2>تنبيهات للعمالات</h2>
<p>استغربت الوزارة من عدم تطبيق **القانون**، مما دفعها إلى تنبيه العمالات لبدء عمليات عزل الأعضاء المتغيبين.</p>
<br><br>

<h3>أسباب الغياب</h3>
<p>بعض رؤساء المجالس يستخدمون الغيابات لصالحهم لضمان استمرار المجلس.</p>
<br><br>

<h2>النص القانوني</h2>
<p>تنص المادة 67 من القانون رقم 113.14 على أن: <strong>حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إلزامي</strong>. العضو الغائب لثلاث دورات مجانية يعتبر مقالا بحكم القانون.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هو السبب وراء غيابات المنتخبين؟</h3>
<p>تظهر غيابات المنتخبين نتيجة عدم الالتزام الشخصي أو تواطؤ مع بعض الرؤساء.</p>
<br><br>

<h3>كيف يمكن للوزارة التعامل مع هذه الغيابات؟</h3>
<p>يمكنها تطبيق المساطر القانونية وتحريك **الإجراءات** اللازمة ضد المتغيبين.</p>
<br><br>

<h3>ما هي العقوبات المترتبة على الغياب المتكرر؟</h3>
<p>الغياب المتكرر يؤدي إلى الإقالة بحكم القانون.</p>
<br><br>

<h3>هل هناك حالات تواطؤ بين الرؤساء والمنتخبين؟</h3>
<p>نعم، هناك رصد لحالات تواطؤ بين بعض الرؤساء وأعضاء دائمين للغياب.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا