قانون جديد يشجع الفساد: كيف تحول رئاسة المحامين إلى موظف إداري؟

قانون جديد يشجع الفساد: كيف تحول رئاسة المحامين إلى موظف إداري؟

النقاط الرئيسية

النقطةالشرح
مشروع القانون 66.23يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ويثير خلافات بين وزارة العدل والهيئات المهنية.
تشجيع الفساديساعد على تقليل عقوبات السمسرة في القطاع.
تأثير على النقباءتحويلهم إلى موظفين إداريين بدلاً من قياديين.
المادة 38تحدد اختصاصات المحامين وتستثني 80% من القضايا.

تصريحات عزيز رويبح حول قانون المحاماة

اعتبر عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مشروع القانون رقم 66.23، الذي يُنظم مهنة المحاماة، يثير خلافات بين وزارة العدل وهيئات المهنيين، وينطوي على تشجيع الفساد من خلال تقليل عقوبات السمسرة.

النقيب والتحذيرات

خلال ندوة بعنوان “أي مستقبل لقطاع المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 66.23”، استنكر رويبح تحويل النقباء إلى موظفين إداريين لا صلاحيات لهم سوى النظر في الشكايات.

مخاوف من الفساد

أكد رويبح أن المحامين يعترفون بوجود فساد، لكنه ليس بالقدر الذي يتم تصويره. وعبر عن استنكاره لتقليص عقوبات السمسرة والفساد إلى سنة حبسا أو غرامة.

الجهود المبذولة ضد الفساد

  • النقباء يعملون جاهدين لمكافحة الفساد.
  • تحقق تقدماً ملحوظاً بفضل الأرقام والإحصائيات.

التحذير من الضبط الأمني

حذر رويبح من محاولة ضبط أمني للمهنة، لاحتمالية ترك النقيب مجرد موظف إداري بدون صلاحيات إبداعية.

دخول المحامين الشباب

رغم أن المغرب حقق رقماً قياسياً في دخول الشباب إلى المهنة، إلا أن رويبح حذر وزارة العدل من سجنهم، معرباً عن قلقه بشأن المادة 38.

المادة 38 وتأثيرها

تنص المادة على أن المحامين لا يحق لهم الترافع في 80% من القضايا، مما يقلص بشكل كبير من اختصاصاتهم.

FAQ

ما هو مشروع القانون 66.23؟

هو مشروع يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ويثر خلافات كبيرة.

لماذا يعتبر رويبح أن القانون يشجع الفساد؟

لأن العقوبات الخاصة بالسمسرة قد خُفّضت بشكل كبير.

كيف يؤثر القانون على النقباء؟

يحولهم إلى موظفين إداريين، مما يقلل من صلاحياتهم.

ما تأثير القانون على المحامين الشباب؟

يحد من قدرتهم على الترافع في معظم القضايا.

اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This