قرار مثير لدعم حماية الملكية العقارية: تعرف على التفاصيل الجديدة!

النقاط الرئيسية

مقدمة القرار

صدر في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر في 6 أكتوبر الجاري، قرارٌ لوزير العدل رقم 381.25 يقضي بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 المتعلقة بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.

أهداف القرار

أكدت وزارة العدل أن هذا القرار يأتي كجزء من خطة عمل عاجلة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وزيادة الأمان القانوني في المعاملات العقارية. يعكس هذا القرار تفاعل الوزارة مع الرسالة الملكية السامية.

تأثير القانون السابق

ويأتي هذا القرار استكمالا لمسار تشريعي بدأ بصدور القانون رقم 31.18 الذي عزز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير. ومن أبرز النقاط:

• اقتراح تدابير وقائية تشريعية.
• تنظيم تسجيل عقود الوكالة.
• تقديم تسهيلات قانونية للمواطنين.

تفاصيل القرار

ويتضمن القرار المشار إليه مجموعة من النماذج التي ستُعتمد من قبل المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني. من بين هذه النماذج:

• نموذجا السجل الزمني والتحليلي.
• السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

نماذج الطلبات

توجد ثلاثة نماذج رئيسية تتعلق بـ:

• طلبات تقييد الوكالات.
• طلبات تعديل وإلغاء الوكالات.
• نموذج وصل الإيداع.

الشهادات والمستخرجات

تتضمن الشهادات التي يسلمها السجل الوطني نماذج متعددة عن:

• التقييد بالسجل.
• تقييد الوكالة.

الرقمنة الحديثة

اعتماد السجل الوطني الإلكتروني يعبر عن توجه وزارة العدل نحو الرقمنة، مما يساعد على:

• الوصول السريع إلى المعلومات.
• مكافحة الممارسات غير القانونية.

الأسئلة الشائعة

ما هو القرار رقم 381.25؟

هو قرار لتحديد نماذج سجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

ما الهدف من القرار؟

التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات وتعزيز الأمان القانوني.

ما هي مدة تنفيذ القرار؟

يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من صدوره.

كيف يساهم السجل الإلكتروني في تحديث الإدارة؟

يسمح بالوصول السريع والآمن للمعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية.

اقرأ أيضا