كلفة الكراء ترتفع: سماسرة الظل ودعوات لفصل الوساطة عن الفوضى

النقاط الرئيسية

دعت جمعيات حماية المستهلك في **المغرب** إلى **تحرير المواطنين** من **قبضة ممارسات سماسرة الكراء** الذين يفرضون عمولات مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تصل أحيانًا إلى **100 بالمائة** من قيمة السومة الكرائية، وخاصة في **مدن كبرى** مثل العاصمة **الرباط**. وقد أكدت الجمعيات على **ضرورة تكريس الوضع التنظيمي** لتأطير **مهنة السمسرة** بشكل عادل يُحمي **حقوق المستهلك**.

كما ذكرت الجمعيات ذاتها في إطار التحركات الخاصة بتغيير السكن في الصيف أن **المزيد من التنظيم** لا يلغي **حرية الأسعار** ولا يتدخل فيها، ولا يقصي المهنيين من مزاولة نشاطهم ولكن وفق **ضوابط قانونية**. وأبرزت أن القطاع يعيش بالفعل **فوضى** بسبب وجود شكايات متكررة للمواطنين، حيث يجد المستهلك نفسه أمام **شروط مجحفة** وغياب تام لأي آليات رسمية للرقابة.

“ضغط محوري”

أكد **أحمد بيوض**، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، على أهمية تبني **مطلب تنظيم هذه المهنة** كاستكمال لتنظيم مهنة **الوكيل العقاري**، خاصة فيما يتعلق بسوق الكراء الذي يمس فئات واسعة من المجتمع. وأوضح أن “الباحث عن الكراء يجد نفسه أمام **عمولات مرتفعة**، تصل في مدن مثل الرباط إلى **100 بالمائة** من السومة الكرائية الأصلية”.

وأضاف بيوض في تصريح له: “غياب إطار قانوني واضح يدير هذه المهنة يفتح الباب أمام **فوضى الأسعار** وتلاعب في العمولات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويضع المستهلك في موقع ضعف دائم”. وشدد على الحاجة إلى **نسب مئوية للعمولات** تكون مرنة وقابلة للتكييف حسب **خصوصية المدن**.

وأشار الفاعل في مجال حماية المستهلك إلى أن “تنظيم هذا القطاع بشكل مضاعف لا يعني **محاربة مهنة الوساطة**، بل يهدف إلى تشجيع **المنافسة النزيهة** والحد من أشكال التواطؤ”. كما سجل أن التجربة الفرنسية تُعد **نموذجية** ويمكن الاستناد إليها في ضبط **السوق**.

أكد المتحدث أن **مسؤولية حماية المستهلك** يجب ألا تقتصر على قضايا السلع فقط، بل تشمل كل ما يمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأس ذلك **السكن**. واعتبر أن الجمعيات المتخصصة يمكنها الضغط والتنسيق مع الفاعلين من أجل **الترويج لهذه القضية**.

الأولوية للشفافية

قال **بوجمعة موجي**، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن **المغرب** يتقدم في جميع المناحي، ويجب وضع **تصور رسمي** لتنظيم الوساطة. وأكد أن **تحديد السعر** يجب أن يعتمد على طبيعة الخدمة وجُهد البحث، بشرط أن يكون واضحًا وليس عشوائيًّا.

أضاف موجي أنه “ما يزيد من تعقيد الوضع هو تشابه الأسعار المفروضة، مما يخلق انطباعًا لدى المستهلك بوجود **تواطؤ**”. وأضاف: “لا يملك الباحث عن الكراء **خيارات أخرى**”.

وشدد على أن **الدولة مطالبة** بالتدخل العاجل لتنظيم المهنة بما يضمن **احترام المنافسة الحرة**. واعتبر أن غياب هذا الإطار القانوني يؤذي حقوق **المستهلكين**.

ذكر المتحدث أن حماية المستهلك لا تقتصر على **مواكبة الأسعار**، بل تشمل ضمان شعوره بالأمان والثقة، وطلب تمكين المواطن من أداء **قيمة الخدمة** التي يشعر بالرضا عنها، دون أن يتم تحميله عمولة غير متناسبة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحلول الموصى بها لحماية المستهلك؟

يجب تنظيم مهنة السمسرة بشكل يضمن حماية حقوق المستهلك.

كيف تؤثر العمولة على المستهلك؟

تؤثر العمولة المرتفعة سلبًا على خيارات المستهلك وتعزز الفوضى في الأسعار.

هل توجد نماذج أخرى تُعتبر مرجعًا؟

نعم، التجربة الفرنسية تُعتبر نموذجية في هذا السياق.

ما هو دور الجمعيات في هذه القضية؟

يمكن للجمعيات الضغط والتنسيق من أجل تحسين الذبخ.

اقرأ أيضا