النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| اجتماع لجنة الداخلية | نقاش بين الوزير عبد الوافي لفتيت وعبد الصمد حيكر بشأن تعديلات مقترحة. |
| رفض التعديلات | لفتيت يرفض تعديلات البيجيدي المتعلقة بأهلية الترشح. |
| أهمية حماية العملية الانتخابية | الوزير يؤكد على ضرورة حماية صورة المؤسسة التشريعية. |
تفاصيل الاجتماع
شهد **اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية** و**السكنى** و**سياسة المدينة** و**الشؤون الإدارية** بمجلس النواب، زوال الخميس، نقاشاً قوياً بين **الوزير عبد الوافي لفتيت** و**عبد الصمد حيكر**، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول بعض التعديلات المتعلقة بالقانون التنظيمي رقم 27.11.
الموقف من التعديلات
أبدى لفتيت **رفضه القاطع** لتعديلات المجموعة النيابية للبيجيدي، وخاصة تلك التي تستهدف المادة رقم 6 من القانون التنظيمي، والتي تتعلق بـ**تخفيف موانع أهلية الترشح**. وعبر الوزير عن قلقه قائلاً: “ما يخيفني هو أن حزبكم الذي عادة ما ينادي بالحماية جاء، اليوم، ليثبت العكس.”
الردود المتبادلة
وفي رده على النائب حيكر، أشار وزير الداخلية إلى أن: “إذا كنا سنستمر في هذا الاتجاه، فمن الأفضل أن نعتمد ما ينص عليه القانون الحالي، فهو **قاضي الغرض**.” مؤكداً أن الهدف هو حماية **المجلس** و**العملية الانتخابية**. كما زاد الوزير موضحًا أن « القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية سيأتي ويجب أن نؤكد على أن المادة السادسة، تضم قلب التعديلات المعنية. »
أهمية حماية العملية الإنتخابية
وشدد وزير الداخلية على أن **حماية العملية الانتخابية** هي الهدف الأساسي. وأقر بوجود صعوبات في التعامل مع الأفراد الذين يوجدون في حالة تلبس، متسائلاً: “هل ننتظر حكماً نهائياً في مثل هذه القضايا؟”.
تعديلات المجموعة النيابية
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدّمت **عددًا من التعديلات** على القانون التنظيمي رقم 27.11، والتي غالبًا ما تعارض ما جاءت به وزارة الداخلية.
التعديلات المقترحة
- حذف التدابير الجديدة التي تسقط أهلية المضبوطين في حالة تلبس.
- اشتراط صدور حكم نهائي بخصوص الملفات ذات الصبغة الجنائية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من الاجتماع بين الوزير ولجنة الداخلية؟
تناول مناقشة تعديلات بشأن القانون التنظيمي رقم 27.11.
ما هي مواد التعديلات التي تم رفضها؟
رفض لفتيت التعديلات المتعلقة بتخفيف موانع أهلية الترشح.
كيف يعتزم الوزير حماية العملية الانتخابية؟
من خلال تشديد الإجراءات المعمول بها حاليًا.
ما هي أبرز النقاط التي أثارها لفتيت؟
أكد على ضرورة **حماية صورة المؤسسة** و**تشديد الإجراءات**.