النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التوقيف | ناءً على شكوى من مستخدم الشركة الجهوية متعددة الخدمات. |
| التهم الموجهة | إهانة موظفين ومقاومة تنفيذ الأوامر. |
| دعم الحزب | دعوة لإسقاط التهم وفتح حوار جدي. |
تقديم
يُعرض اليوم أمام المحكمة الابتدائية لفجيج، الناشطان في « حراك الماء »، بسبب توقيفهما بناءً على شكوى من أحد موظفي الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
التهم الموجهة للناشطين
يواجه كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي تهمتيْ:
- إهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم.
- مقاومة تنفيذ الأشغال التي أمرت بها السلطة العامة.
كما يتواجد براهمي في حالة عود، بعد أن أمضى عقوبة سابقة بسبب نفس الحراك.
رد فعل الحزب السياسي
أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن موقفه من التوقيف، حيث وصف الشكوى بأنها كيدية من مستخدم بالشركة بعد احتجاج السكان عليه.
اعتبر الحزب أن هذه الأحداث تدل على محاولة خوصصة إدارة الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية.
الدعوة إلى الحوار
دعا الحزب إلى:
- إسقاط المتابعة ضد محمد براهمي ورضوان المرزوقي.
- وقف كل أشكال التضييق على النشطاء.
- فتح حوار جدي مع السكان لحماية حقوقهم.
السلطات وأهمية حماية الموارد
شدد الحزب على ضرورة أن تتبنى السلطات المعنية مقاربة ديمقراطية لضمان الحق في الماء كخدمة عمومية، مشيراً إلى أهمية حماية الموارد الطبيعية وحرية التعبير.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما سبب توقيف الناشطين؟
بسبب شكوى من موظف في الشركة الجهوية للخدمات.
ما التهم الموجهة إليهم؟
إهانة موظفين ومقاومة تنفيذ الأوامر.
ماذا قال الحزب عن هذا التوقيف؟
وصفه بأنه كيدي وينبغي إسقاط التهم.
ما هي الدعوات التي أطلقها الحزب؟
فتح حوار جدي وضمان الحق في الماء.