النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| طلب التدخل | المركز المغربي لحقوق الإنسان يطلب تدخل الوالي لإعادة النشاط التجاري. |
| التجار المتضررون | مجموعة من التجار، بما في ذلك المغاربة المقيمين بالخارج. |
| الضرر المالي | التجار يعانون من خسائر فادحة بسبب توقف النشاط. |
مقدمة
وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة إلى **والي جهة الدار البيضاء-سطات**، يلتمس من خلالها **التدخل العاجل** لتمكين مجموعة من أصحاب المحلات التجارية بشارع الشفشاوني، قرب السوق البلدي لعين السبع (**المارشي الأخضر**)، من **استئناف أنشطتهم التجارية**، بعد توقف دام **لأشهر** بسبب أشغال توسعة الشارع.
محتوى المراسلة
وجاء في المراسلة التي وقعها **رئيس المركز، عبد الإله الخضري**، أن المشتكين، وهم مجموعة من المواطنين وبعضهم من **الجالية المغربية المقيمة بالخارج** عادوا إلى أرض الوطن بهدف **الاستثمار** و**خلق فرص عمل** للشباب، فوجئوا بعد عمليات الهدم التي تمت في إطار الأشغال المتعلقة بتوسعة شارع الشفشاوني بمنعهم من استئناف نشاطهم التجاري حتى بعد انتهاء هذه الأشغال، مما ألحق بهم **خسائر مادية جسيمة**.
التجار والإجراءات المتخذة
وأورد المركز ذاته أن « هؤلاء التجار استجابوا للقرارات الإدارية التي فرضت عليهم **إفراغ محلاتهم التجارية**، التزاما منهم بالمصلحة العامة، كما امتثلوا لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها **تأجيل الإصلاحات** إلى حين إتمام الأشغال المتعلقة بإنشاء الرصيف، وبعد انتهاء هذه الأشغال، فوجئوا بمنعهم من استئناف إصلاحات محلاتهم التجارية، مما يهدد **مصدر رزقهم** ».
طلب المساعدة
والتمس التنظيم الحقوقي من الوالي **امهيدية** “التدخل العاجل للسماح لهم بإتمام الإصلاحات الضرورية لمزاولة نشاطهم التجاري، خصوصا وأنهم استعانوا بخبرة من قبل **مكتب الدراسات AKL EXPERTISE**، الذي سلمهم تقريرا يوضح الطريقة القانونية لإعادة بناء محلاتهم التجارية؛ إذ إن عدم السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم التجارية قد يفاقم من **وضعهم المالي والاجتماعي الصعب**.”
خاتمة
واختتم المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلته بدعوة والي الجهة إلى **التدخل العاجل** لرفع الضرر وتمكين هؤلاء التجار من العودة إلى أنشطتهم في **أقرب وقت**، بما يضمن **التوازن** بين متطلبات المصلحة العامة و**حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية**.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه التجار؟
التجار ممنوعون من استئناف أنشطتهم التجارية بعد أعمال التوسعة.
ماذا طلب المركز من الوالي؟
طلب **التدخل العاجل** للسماح للتجار بإتمام إصلاحاتهم.
هل هناك تأكيدات على الخسائر المالية؟
نعم، التجار يعانون من **خسائر مادية جسيمة** نتيجة توقف نشاطهم.
كيف يمكن للتجار استئناف أعمالهم؟
من خلال السماح لهم بإعادة بناء محلاتهم التجارية.