مشروع قانون الإضراب: وزير التشغيل يحقق نجاحًا في مجلس المستشارين!

النقاط الرئيسية

مقدمة

في خطوة تعكس التقدم في مسألة الحقوق العمالية، أعلن وزير **الإدماج الاقتصادي**، يونس السكوري، عن تقديم مشروع **القانون التنظيمي 15-97** المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. يأتي هذا الإعلان بعد محاولات سابقة لإحباط العملية من بعض المستشارين.

الانسحاب وتأثيره

خلال جلسة تقديم المشروع، انسحب معظم مستشاري **فريق الاتحاد المغربي للشغل**، مما أدى إلى تعزيز موقف الحكومة لتقديم المشروع دون إعاقات. فقد ظهر رئيس الفريق، نور الدين سليك، بشكل منفرد خلال الجلسة.

طمأنة السكوري

عبر يونس السكوري عن أن المشروع المقدم ليس نهائياً بل هو **نسخة مؤقتة قابلة للتعديل**، مشيراً إلى أهمية الانفتاح على التعديلات المستمرة.

التعديلات المخطط لها

سلط الوزير الضوء على التعديلات الأساسية التي سيتم تضمينها في مشروع القانون، ومن بين هذه التعديلات نجد:

• حذف **منع الإضراب السياسي** والإضراب بالتناوب.
• إلغاء **الإحالة على العقوبات الجنائية** الشديدة.
• إلغاء **العقوبات الحبسية** وإنهاء التسخير.

توسيع الجهات الداعية للإضراب

تطرق السكوري إلى أهمية توسيع **الجهات الداعية** إلى الإضراب، حيث سيتمكن منظمات مختلفة مثل:

• النقابة الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني.
• النقابة ذات التمثيل في المؤسسة.
• لجان الإضراب المكونة من مجموعة من العمال.

التحديات في القطاع الخاص

أقر السكوري بالتحديات التي تواجه العمال المنزليين والعاملين في بعض قطاعات **الخصخصة**، مشدداً على أهمية **الاجتهاد الجماعي** لإيجاد حلول عادلة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الهدف من مشروع القانون رقم 15-97؟

الهدف هو تحديد **شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب** بشكل قانوني.

2. هل المشروع قابل للتعديل؟

نعم، السكوري أكد أن المشروع هو **نسخة مؤقتة** ويمكن إجراء تعديلات عليه.

3. ما هي أبرز التعديلات المقررة؟

أبرزها حذف **منع الإضراب السياسي** وحذف العقوبات الحبسية.

4. من هم الجهات المخولة بالدعوة للإضراب؟

تشمل النقابات الأكثر تمثيلاً ولجان الإضراب في المؤسسات.

اقرأ أيضا