مشروع قانون المالية 2026: أربع أولويات كبرى تثري الصحة والتعليم!

النقاط الرئيسية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزارياً تم خلاله مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة 2026.

خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول ملامح مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن المشروع تم إعداده وفق التوجيهات الملكية التي وردت في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ويأتي في ظل سياق دولي يتسم بالقلق، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

على المستوى الوطني، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني **نموًا** يصل إلى **4,8%** خلال السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش **الطلب الداخلي** ونشاط **النسيج الإنتاجي**، خاصة في الأنشطة غير الفلاحية، مع التحكم في التضخم بنسبة **1.1%** حتى نهاية شهر أغسطس 2025، والحفاظ على **عجز الميزانية** بنسبة **3.5%** من الناتج الداخلي الخام.

مشروع قانون المالية

يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع المشروعات الكبرى « المغرب الصاعد » وتحقيق تنمية شاملة تجمع بين **العدالة الاجتماعية** و**التنمية المندمجة**. يتمثل ذلك في أربع أولويات رئيسية:

توطيد وتعزيز

يعمل المشروع على:

• تحفيز الاستثمارات الخاصة.
• الإسراع في تطبيق ميثاق الاستثمار.
• تفعيل مشروع **الهيدروجين الأخضر**.
• تحسين مناخ الأعمال.
• تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التنمية المجالية

يركز المشروع على:

• تعزيز الجهوية المتقدمة.
• إيجاد مناصب عمل للشباب.
• تحسين قطاعي التربية والصحة.
• تقديم العناية للمناطق الهشة.

الدولة الاجتماعية

يشمل المشروع:

• تعميم الحماية الاجتماعية.
• دعم **4 ملايين أسرة** مباشرة.
• رفع قيمة الإعانات للأطفال.
• توسيع أنظمة التقاعد.

الإصلاحات والتوازنات

يركز المشروع على:

• إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
• تسريع إصلاح المؤسسات العمومية.
• تحديث المنظومة القضائية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من مشروع قانون المالية؟

تسريع التنمية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ما هي نسبة **النمو** المتوقعة للاقتصاد الوطني؟

4.8% للسنة الحالية.

كيف سيؤثر المشروع على قطاعي الصحة والتعليم؟

سيتم رصد ميزانية كبيرة لتحسين الخدمات.

ما هو دور الحماية الاجتماعية في المشروع؟

توفير الدعم للأسر وتعزيز أنظمة التقاعد.

اقرأ أيضا