مشروع قانون ‘مجلس الصحافة’ يعود إلى مسطرة التشريع بعد مراجعة المحكمة الدستورية

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفادت مصادر برلمانية موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن المحكمة الدستورية قد قامت بمراجعة محتوى مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة. وقد اتخذت قرارًا بإرجاع بعض المواد إلى المسطرة التشريعية لإجراء تحقيق حول المواد التي تتعارض مع الدستور.

تفاصيل المشروع

كما ذكرت المصادر أن « القرار لم يُصدر بشكل رسمي بعد، ولا تزال تفاصيل المواد المعادة بحاجة إلى مزيد من التوضيح ». عموماً، تتعلق هذه المراجعة بتركيبة المجلس الوطني للصحافة وتمثيل الناشرين فيه، بالإضافة إلى صلاحيات رئيس المجلس وبعض الأمور المرتبطة بلجنة التأديب الاستئنافي.

عدم قبول التعديلات

لم يقبل وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أي تعديلات تم اقتراحها في مجلس المستشارين. ولم يتردد ذلك في دفع فرق المعارضة، التي تضم الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى الانسحاب من التصويت على النص.

الإجماع على القانون

كانت جلسة التصويت في مجلس المستشارين قد شهدت تصويتًا بالإجماع على المشروع السابق، وذلك بعد انسحاب المعارضة. ومع ذلك، تنسق مكونات المعارضة في مجلس النواب لضمان إحالة هذا المشروع إلى المحكمة الدستورية، بغية التأكد من مدى توافقه مع الدستور.

خلفية القرار

جاءت هذه الخطوة بعد إصرار الحكومة على تمرير المشروع عبر غرفتي البرلمان، في الوقت الذي تجاهلت فيه التحذيرات الواردة من الهيئات السياسية والمهنية حول المشاكل الدستورية التي يعاني منها النص.

الإيمان بالتغيير

شددت فرق المعارضة على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية المجلس المنظم للمهنة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون 026.25؟

هو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ما هي المواد المخالفة؟

تم اعتبار 6 مواد مخالفة للدستور.

لماذا انسحبت فرق المعارضة؟

أثناء التصويت على المشروع، انسحبوا بسبب عدم قبول التعديلات.

ما هو موقف الحكومة؟

الحكومة مصممة على تمرير المشروع دون التعديلات المقترحة.

اقرأ أيضا