النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة الأجور | 1000 درهم لموظفي SNTL بأثر رجعي منذ أبريل 2024 |
| الاستجابة الرسمية | مطالبات النقابة بالتدخل لإنهاء الجدل |
| قضايا الحريات النقابية | ممارسات تعسفية ضد المناضلين بالنقابة |
مقدمة
أدت مسألة التأخر في صرف الزيادة التي تبلغ 1000 درهم في الأجر الصافي بأثر رجعي لجميع مستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL) إلى تصعيد المطالب النقابية. وقد نادت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالتدخل الفوري من قبل الوزير عبد الصمد قيوح، رئيس المجلس الإداري.
التفاصيل حول الزيادة المفقودة
أخبر المكتب الوطني للنقابة في خطاب رسمي للوزير عبد الصمد قيوح، بأنهم استنفدوا جميع السبل الودية مع إدارة الشركة لتفعيل بنود الاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2024.
عدم التزام الإدارة
انتقدت النقابة عبر مراسلتها عدم التزام الإدارة بمخرجات اجتماع 07-01-2025، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل الشركة في ظل ارتفاع تكاليف العيش.
قضايا أخرى
كما استنكر المكتب الوطني لمستخدمي الشركة ضعف السفريات المقترحة على شاحنات الحظيرة، والتي أثرت سلباً على دخل السائقين.
تنفيذ الالتزامات السابقة
أشار الكاتب العام للنقابة، منير بنعزوز، إلى أن رئيس الحكومة دعا جميع المؤسسات العمومية لزيادة الأجور، وقد التزم المدير العام بإعادة صياغة النظام الأساسي خلال شهرين، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن.
استهداف المناضلين
انتقد المكتب الوطني التضييق على الحريات النقابية، حيث عانى بعض الأعضاء من عقوبات بسبب مشاركتهم في الإضراب الوطني.
دعوة للجميع
أكدت النقابة أنها لن تتوقف عند الاستنكار، بل ستفتح باب المواجهة ضد التعنت والإهمال، داعية الجميع للالتفاف حول النقابة والمشاركة في الأشكال النضالية القادمة.
استجابة الشركة
حاولت جريدة هسبريس التواصل مع المدير العام، حسن أوباها، للحصول على رد رسمي، لكنه وعد بالرد بشكل سريع، ولكن لم يتلق رد في الوقت المحدد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أسباب الاحتجاجات الحالية؟
التأخر في صرف زيادة الأجور والافتقار للحوار مع الإدارة.
هل هناك زيادة في الأجور متوقعة؟
نعم، هناك تأكيدات سابقة على زيادة 1000 درهم، لكن لم يتم تنفيذها بعد.
كيف تتعامل النقابة مع الموقف؟
تسعى النقابة لخلق حوار مع الإدارة، بالإضافة إلى دعوة الأعضاء للاحتجاج.
ما هي التحديات الكبيرة التي تواجه المستخدمين؟
التضييق على الحريات النقابية وارتفاع تكاليف المعيشة.