منعطف جديد في معركة التحكيم الدولي لقضية مصفاة البترول ‘سامير’

النقاط الرئيسية

تطورات قضية « سامير »

دخلت **معركة التحكيم الدولي** في قضية **المصفاة المغربية للبترول** بالمحمدية (سامير) بين المغرب ومجموعة ** »كورال » القابضة** مرحلة جديدة، حيث قدم الطرفان **مذكرتين** إلى **المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار** بتاريخ **3 شتنبر 2023**، للمطالبة بمراجعة القرار المتعلق بالنزاع القائم بينهما.

موقف النقابة الوطنية للبترول والغاز

أوضح **الحسين اليماني**، **الكاتب العام للنقابة**، أن النقابة كانت قد عبرت في وقت سابق عن رفضها منح **تعويض** قيمته **150 مليون دولار** لمالكي المصفاة.

أبعاد القضية المالية

• قدم رجل الأعمال السعودي **محمد حسين العمودي** مطالبة بتعويض تبلغ **2.7 مليار دولار**.
• قرر المركز منح **كورال** مبلغًا ضئيلًا مقارنة بما تم المطالبة به.
• ينظر الجميع في إمكانية **استئناف الحكم** وعدم انتهاء القضية قريبًا.

تاريخ التحكيم

في **15 يوليوز 2024**، أصدر المركز الدولي قرارًا بتغريم المغرب بمبلغ **150 مليون دولار** بسبب ما اعتبره **إضرارًا باستثمارات كورال بالعالم**. رغم ذلك، لم تقبل المطالبات التي قدمتها الشركة القابضة.

التبعات المستقبلية

• تتزايد المخاوف من **تفشي الخسائر** التي تتجاوز **100 مليار درهم**.
• الحاجة الملحة لاستئناف الإنتاج في شركة ** »سامير »** قبل تلاشي قدراتها.
• المغرب عازم على مراجعة أي مطالبة لها تأثير مباشر على الاقتصاد.

تصريحات الحكومة المغربية

وقبل ذلك، أكدت **وزيرة الاقتصاد والمالية** أن المغرب سيتخذ كل التدابير اللازمة ليطعن في قرار المركز المتعلق بـ ** »لاسامير »**. الحكومة تحتفظ بموقفها من الالتزامات المالية المترتبة.

الأسئلة المتكررة

ما هي حالة قضية « سامير » الآن؟

القضية لا تزال مفتوحة أمام **المركز الدولي لتسوية المنازعات**.

كم يبلغ التعويض المطلوب من المغرب؟

المطالبة هي بقيمة **2.7 مليار دولار**.

متى تم إصدار الحكم الأخير؟

تم الحكم في **15 يوليوز 2024**.

ما هو موقف الحكومة المغربية؟

تسعى الحكومة لإبطال القرار وتجنب المطالبات المبالغ فيها.

اقرأ أيضا