النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| موضوع الندوة | مشروع قانون 02.33 المتعلق بالمسطرة المدنية |
| المكان | الكلية متعددة التخصصات بالناظور |
| التاريخ | السبت |
| المشاركون الرئيسيون | أكاديميون وقضاة ومحامون |
مقدمة الندوة
عُقدت ندوة وطنية في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، حيث ناقشت **مشروع القانون رقم 02.33** المتعلق بـ**المسطرة المدنية** و**رهانات تحقيق النجاعة القضائية**.
تنظيم الندوة
الندوة كانت بتنظيم من مختبر البحث في **قانون العقار والتعمير**، بالتعاون مع عدة ماسترات متخصصة مثل:
- قانون العقار والتعمير
- المهن القانونية والقضائية
- الرقمنة وتسوية المنازعات
- المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي
- القانون العام للأعمال
كلمات الافتتاح
افتتح الأستاذ **أحمد خرطة** الندوة بكلمة تسلط الضوء على محاورها، معرباً عن شكره لرئاسة **جامعة محمد الأول** وعمادة الكلية.
كلمة عميد الكلية
الأستاذ **علي أزديموسى**، عميد الكلية، أبدى تقديره لموضوع الندوة، مُعرباً عن شكره لكل المشاركين في تنظيم هذا الحدث العلمي.
أعمال الجلسة الأولى
ترأس الجلسة الأولى الأستاذ **مراد المدني**، حيث قدم عدة مداخلات، منها:
- مداخلة الأستاذ **عز العرب الحموتي** حول « مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة ».
- مداخلة الأستاذ **بنسالم أوديجا** عن « مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية ».
- مداخلة الأستاذ **عز الدين الماحي** حول « حوار قانوني حول بعض المقتضيات ».
الجلسة الثانية
ترأس الجلسة الأستاذ **معتمد أزكواغ**، وشملت مداخلات مثل:
- الأستاذ **عبد الكريم الطالب** حول « مكانة مبدأ التقاضي على درجتين ».
- الأستاذة **خديجة علاوي** عن « التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ».
- الأستاذ **المصطفى الغشام الشعيبي** حول « مستجدات مسطرة التنفيذ ».
- الأستاذ **أحمد أعراب** عن « مشروع قانون المسطرة المدنية 23.02 ».
- الأستاذ **أبو القاسم الطيبي** حول « التحول الرقمي من خلال المشروع ».
الجلسة الثالثة
اختتمت الندوة برئاسة الأستاذ **نجيب أهتوت**، حيث تم قراءة أهم التوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو موضوع الندوة؟
مشروع قانون 02.33 المتعلق بالمسطرة المدنية.
أين عُقدت الندوة؟
في الكلية متعددة التخصصات بالناظور.
من كان المشاركون الرئيسيون؟
أكاديميون، قضاة، ومحامون.
ما الهدف من الندوة؟
بحث سبل تحقيق النجاعة القضائية في مشروع القانون.