النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الندوة الوطنية | نظمتها هيئة دكاترة العدل حول الإدارة القضائية. |
| تعديل القانون | دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ. |
| التوصيات | تكثيف التكوين وتطوير البنية الرقمية. |
مقدمة
نظّمت **هيئة دكاترة العدل بالمغرب**، بالتعاون مع هيئات مهنية وأكاديمية، **ندوة وطنية** في **أكادير** لمناقشة **تفعيل الإدارة القضائية** في ظل التعديلات الجديدة لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، بحضور بارز لنخب قانونية وقضائية.
تفاصيل الندوة
موقع الندوة
عُقدت الفعالية في قاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وشملت مشاركة عدة هيئات منها:
- هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
- المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
- مختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.
الجلسات العلمية
افتتحت الجلسة بحضور رئيسي الهيئات المنظمة، حيث تم التأكيد على أهمية اللحظة التشريعية. وشملت الجلسات العلمية ما يلي:
- الجلسة الأولى: ترأسها الأستاذ **كمال بلحركة** وناقشت دور هيئة كتابة الضبط.
- الجلسة الثانية: برئاسة الأستاذ **عبد الوهاب لعبل** تناولت إشكالات الحجز التنفيذي.
التوصيات المهمة
ختام الندوة أدّى إلى مجموعة من **التوصيات**، من أبرزها:
- تكثيف **التكوين التخصصي** لأطر العدالة.
- تطوير **البنية الرقمية للمحاكم**.
- مأسسة **التنسيق المهني**.
- دعوة إلى مراجعة **المساطر المرتبطة بالتنفيذ العقاري**.
ختام الندوة
انهت الجهود التنظيمية بالندوة بالتأكيد على أهمية **التعاون المستمر** في ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال الجمع بين **الممارسة والتأطير الأكاديمي**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهداف الندوة؟
مناقشة تفعيل الإدارة القضائية وتبادل الأفكار حول التعديلات القانونية.
من هم المشاركون في الندوة؟
شملت نخبة من القانونيين والمختصين من هيئات مختلفة.
ما هي أبرز التوصيات؟
تكثيف التكوين وتحسين البنية الرقمية للمحاكم.
كيف تم تنظيم الندوة؟
بتعاون مع هيئات مهنية وأكاديمية وقادة قانونيين.