النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحكم القضائي | حكمت المحكمة الابتدائية بصفرو بحق الزوج في نصف العقار |
| أسباب الحكم | لقد ساهم الزوج مادياً في بناء العقار أثناء الزواج |
| موقف الزوجة | ادعاءات الزوجة كانت غير مدعومة بالأدلة |
تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت **المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو**، في منتصف شهر يناير الجاري، حكماً يضمن حق زوج في الحصول على نصف عقار فيلا مسجلة باسم طليقته. وقد أُحيلت تكاليف الدعوى على عاتقها، بعد محاولتها إنكار مساهمته المالية في عملية البناء.
وقائع القضية
تشير تفاصيل الحكم الابتدائي الذي حصلت عليه **هسبريس** إلى أن هذه القضية بدأت بمقالين افتتاحيين للدعوى من المدعي، الذي كان زوجاً للمدعى عليها. خلال فترة الزواج، **ساهم في زيادة الأموال المكتسبة**، بما في ذلك شراء جزء مشتركة من العقار في إقليم صفرو، وقام ببنائه على شكل فيلا.
الحقائق المثبتة
- المدعي قام بتسجيل العقار باسم المدعى عليها بنية حسنة.
- قامت الشھادة الطبوغرافية بالتحقق من صحة بناء الفيلا.
- ثبتت مساهمة المدعي المالية من خلال فواتير وتحويلات بنكية.
الردود القانونية
قدم دفاع المدعي مذكرة تُظهر **عقد شراء الأنصبة**، التي وقعت عليها المدعى عليها، حيث دفعت المدعي ثمنها بشيك من حسابه البنكي. وأكد المقاول الذي تولى البناء صحة وقائع تقديم المدعي للأموال لبناء الفيلا، مشيراً إلى أنه استمر في ذلك حتى عام 2020.
ادعاءات الطليقة
تنفي الطليقة أنها كانت على علم بمضمون العقد، لكنها لم تقدم أدلة قوية لدعم ادعاءاتها، وأوضحت المحكمة أن المدعي أثبت مبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالي **659.906 دراهم** مقدمة للمقاول.
الاستنتاجات النهائية
في ضوء الوقائع المقدمة، استنتجت المحكمة أن المدعي قد أثبت مساهمته المالية في شراء الأرض وبناء الفيلا، مما جعل له حقاً في **نصف الملكية**، مؤكدة أن هذا هو الاتجاه الذي سارت فيه العديد من اجتهادات محكمة النقض.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الحكم الذي أصدرته المحكمة؟
حكمت المحكمة بحق الزوج في نصف العقار.
ما هي أسباب صدور الحكم؟
مساهمة الزوج المالية في بناء الفيلا.
كيف تم إثبات المساهمات المالية؟
من خلال فواتير وتحويلات بنكية.
ماذا كانت ادعاءات الطليقة؟
ادعت عدم معرفتها بمضمون العقد وحقها في الأموال.