النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الاقتطاعات من الأجور | استمرار الاقتطاع من أجور المضربين في وزارة العدل. |
| الإضرابات الوطنية | إضرابات متواصلة في مختلف المحاكم خلال أكتوبر المقبل. |
| الحوار مع الحكومة | عدم وجود تقدم حقيقي في ملف الحوار. |
| موقف النقابات | التأكيد على حقهم في الإضراب والدفاع عن حقوقهم. |
تأكيد الاقتطاع من الأجور
أكدت مصادر نقابية لموقع هسبريس أن **المضربين عن العمل** بوزارة العدل وخاصة **كتاب الضبط**، سيواجهون اقتطاعات من أجورهم. حيث بدأت **وزارة العدل** بالفعل في تنفيذ ما يسمى “الأجر مقابل العمل”، كخبر تم نشره بشكل حصري من قبل هسبريس أوائل سبتمبر الحالي. وقد أفادت المصادر أنه تم **إشعار المعنيين** ببدء تطبيق القاعدة الجديدة، مشدداً على إدراكهم أن “نضالهم من أجل الحقوق لن يتراجع”.
الإضراب الوطني
قررت **الجامعة الوطنية لقطاع العدل**، التي تتبع **الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب**، و**النقابة الوطنية للعدل**، التي تتبع **الكونفدرالية الديمقراطية للشغل**، القيام بإضراب وطني في مختلف المحاكم خلال أيام **01 و02 و03** أكتوبر، وأيضاً **08 و09 و10** من الشهر نفسه. كما قررت **النقابة الديمقراطية للعدل** تنظيم إضراب وطني في نفس التواريخ، مع تنظيم وقفات احتجاجية غدا الإثنين **30 سبتمبر** في محاكم المملكة.
تصريحات النقابيين
يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، صرح بأن: “**وزارة العدل** لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء الذي نعتبره **غير قانوني**، وهو بمثابة **تحايل حكومي** على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”. وأكد أن موضوع الإضراب لم يتم حسمه، مجدداً استغرابه من عدم وجود **نص تنظيمي** يحدد شروطه وكيفياته.
تحركات الحكومة والنقابات
وصف آيدي الاجتهاد الحكومي بأنه “**تضييق على الحقوق**”، مشيراً إلى أن **كتاب الضبط** لم يتخذوا خيار الإضراب دون سبب، بل بعد استنفاد كافة جهود الحوار. وأشار إلى أن شل المحاكم يؤثر سلباً على **مصلحة المواطنين المتقاضين**، لكنه لم تقدم الحكومة أي حلول فعلية للخروج من الأزمة.
أثر الاقتطاعات
وأوضح الكاتب الوطني أن “تفعيل الاقتطاع مرتبط بعدد كبير من الإجراءات **الإدارية**، وأن هناك وقتاً قبل أن يتلقى الموظفون المضربون الأجور المقتطعة”.
موقف النقابات من الاقتطاعات
فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني، أكد على بدء سريان **مبدأ الأجر مقابل العمل**، رغم الاقتطاعات، مشدداً على أهمية البرنامج الاحتجاجي الذي سيقام في **محاكم المملكة** الأسبوع المقبل.
اجتماع الحكومة والنقابات
يؤكد البعض أن **النزاع لم يعد مع وزارة العدل**، نظراً لأن الحوار القطاعي انتهى، مما أدى إلى اجتماع رئيس الحكومة، **عزيز أخنوش**، مع وزير العدل ووزير الميزانية لمناقشة ملف الحوار.
احصائيات الاقتطاعات
حاولت هسبريس الحصول على **إحصائيات دقيقة** بشأن حجم الاقتطاعات والإضرابات من مصادرها داخل وزارة العدل، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على البيانات نتيجة الحاجة لمزيد من التدقيق في الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما هو سبب الاقتطاع من الأجور؟
تم تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” على المضربين.
متى ستكون أيام الإضراب القادمة؟
الإضرابات ستحدث في أيام 01 و02 و03 أكتوبر وأيضاً 08 و09 و10 من الشهر نفسه.
هل هناك تقدم في الحوار مع الحكومة؟
حتى الآن، لا توجد أي خطوات إيجابية واضحة من قبل الحكومة.
كيف يؤثر الإضراب على المواطنين؟
الإضراب يؤثر سلبًا على مصالح العديد من المواطنين المتقاضين.