نقابة « أمن خاص » تحذر من تجاوزات خطيرة!

النقاط الرئيسية

مقدمة عن المشكلة

توجه حراس الأمن الخاص بنداء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضبط عملية التوظيف في المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس، وذلك بسبب **غياب الحد الأدنى للأجور**.

تفاصيل عقود العمل

وفق الجمعية الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة، فإن **الشركات في جهة فاس – مكناس** تقوم بتوظيف حراس الأمن تحت عقود عمل **لا تتجاوز قيمتها 2500 درهم شهرياً**.

البيان الرسمي للعقود

حصلت هسبريس على نسخة من **عقد العمل** الذي يشمل المرافق التابعة للمؤسسات الرائدة في التعليم الأولي والثانوي.

تصريحات النقابة

قالت **لبنى نجيب**، الكاتبة العامة للنقابة، إن هناك إجبار لحراس الأمن على توقيع عقود العمل **دون احترام الحد الأدنى للأجور**.

استعراض الموقف العام

عقود العمل تتعلق بمشروع مدارس الريادة المعروفة باهتمام حكومي متزايد، لكنها تقدم **2500 درهم فقط** للحراس، مما يعد **تجاوزاً قانونياً**.

دعوة للتدخل

دعت نجيب وزارة **التربية** إلى اتخاذ إجراءات ضد **التجاوزات الواسعة**، حيث من يرفض الامتثال لهذه الضغوط يواجه **الطرد والإقصاء**، وهذا يعد خرقاً لجميع القوانين المعمول بها.

خطر الوضع الحالي

وصفت النقابة الحالية بأنها **فضيحة اجتماعية**، موضحة أن ما يسمى بالإصلاحات ليست سوى **غطاء لاستغلال حقوق المواطنين**، إذ أن الوضع يتحول إلى **استرقاق عصري**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الموضوع الرئيسي للمقال؟

يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بتوظيف حراس الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية.

ما هي قيمة العقود المعنية؟

العقود تبلغ قيمتها **2500 درهم شهرياً**.

من الذي دعا للتدخل؟

النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة.

ما هو أثر رفض العقود؟

قد يؤدي إلى **الطرد والإقصاء** من العمل.

اقرأ أيضا