النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الشكوى | إلى رئاسة النيابة العامة بخصوص شركات النقل الأجنبية. |
| انتهاكات قانونية | عدم التراخيص وخرق القوانين المغربية. |
| طالب النقابة | فتح تحقيق قضائي ومحاسبة المسؤولين. |
| التأثيرات السلبية | تهديد الاستقرار الاجتماعي والمهني. |
مقدمة الشكوى
وجه مهنيون في **قطاع النقل عبر سيارات الأجرة** شكاية إلى **رئاسة النيابة العامة**، يطالبون بوقف **الخروقات** المرتكبة من طرف **شركات أجنبية** تشتغل في النقل بواسطة **التطبيقات الذكية**.
مخالفات القوانين الوطنية
وسجل هؤلاء المهنيون في رسالتهم أن الشركات الأجنبية “**تمس بالسيادة القانونية الوطنية**”، وذلك في تجاهل للقوانين المغربية وتحد للسيادة الوطنية ولمؤسسات الدولة.
الأنشطة غير المرخصة
وحسب الشكاية التي قدمتها **النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة**، فإن “**هذه التطبيقات تمارس نشاط النقل العمومي للأشخاص** مقابل الأجر دون التوفر على أي **ترخيص تنظيمي** كما تفرض ذلك المقتضيات الصريحة للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963.”
خرق البيانات الشخصية
وقالت الشكاية ذاتها، اطلعت عليها جريدة **هسبريس** الإلكترونية، إن الشركات المذكورة “**تنتهك مقتضيات القانون رقم 09.08** المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تقوم بجمع وتخزين بيانات حساسة دون ترخيص من **اللجنة الوطنية المختصة** ودون موافقة أصحابها.”
تحدي للسلطة العمومية
وسجل **صديق بوجعرة**، الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، في تصريح لهسبريس، أن التطبيقات الذكية “**تتحدى السلطات العمومية** وتشتغل خارج الرقابة القانونية أو الضريبية، وكأنها **سلطة فوق الدولة**.”
تأثيرات اقتصادية سلبية
وأضاف أن هذه الشركات الأجنبية “**تساهم في خلق اقتصاد غير مهيكل**، يهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة واسعة من المهنيين، ويفرغ جهود الدولة في تنظيم قطاع النقل.”
المطالب النقابية
وطلبت الهيئة النقابية من رئاسة النيابة العامة “**فتح تحقيق قضائي عاجل** حول خروقات هذه التطبيقات وتحديد المسؤوليات القانونية، سواء على مستوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وتفعيل **المقتضيات الزجرية** المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260.”
دعوة للجهات المعنية
كما دعت إلى “**التصدي لأي شكل من أشكال الاختراق** القانوني أو المؤسساتي حفاظا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وإحالة الملف على المؤسسات المختصة، وعلى رأسها **اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية**، و**وزارة الداخلية**، و**وزارة النقل**، و**السلطات الأمنية**، من أجل تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة.”
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الشكوى المقدمة من النقابة؟
تطالب النقابة بوقف خروقات الشركات الأجنبية في النقل.
لماذا يعتبر ذلك تهديداً للسيادة الوطنية؟
السبب في ذلك هو عدم الالتزام بالقوانين المغربية.
ما هي الإجراءات المطلوبة من رئاسة النيابة العامة؟
فتح تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات القانونية.
ما تأثير هذه الشركات على الاقتصاد الوطني؟
تخلق اقتصاد غير مهيكل وتهدد الاستقرار المهني.