النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تعديل القانون 113.14 | يهدف إلى توسيع شراكة الجماعات مع الجمعيات. |
| إدماج المجتمع المدني | يتطلب بيئة قانونية ملائمة. |
| الشفافية والمساءلة | شرطان أساسيان لحصول الجمعيات على الدعم. |
مقدمة
بغرض **إدماج أقوى للنسيج الجمعوي** في تنفيذ **السياسات العمومية** بالمغرب، اقترحت مبادرة تشريعية جديدة تعديل **القانون رقم 113.14** المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات. يهدف هذا التعديل إلى **توسيع شراكة** هذه الأخيرة مع المجتمع المدني لتشمل جميع الجمعيات العاملة في مجالات اختصاصاتها، بدلاً من الاقتصار على تلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
مقترح التعديل
تقدّم **فريق التقدم والاشتراكية** بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي المذكور. يتيح التعديل للجماعات **إبرام اتفاقيات تعاون** مع كافة الجمعيات العاملة في مجالات اختصاصاتها، وليس فقط تلك الحاصلة على صفة المنفعة العامة.
تفاصيل المادة المعدلة
ستقضي المادة الجديدة بإمكانية إبرام الجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، اتفاقيات تعاون مع:
- جماعات ترابية أخرى
- الإدارات العمومية
- المؤسسات العمومية
- الهيئات غير الحكومية الأجنبية
- الجمعيات النشطة طبقا للقانون والدستور
الضرورة لتطوير الإطار القانوني
شدد النواب على الحاجة اليوم إلى **تطوير الإطار القانوني** المنظم لهذه الشراكات بما يسمح بإدماج أقوى للنسيج الجمعوي في السياسات العمومية الترابية. وذلك في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة.
تحليل مقترح القانون
ذكر المصدر أن **اقتصار الشراكات** على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لا يعكس تنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكّن مجالس الجماعات من تعبئة كل الكفاءات المتاحة.
التوجهات الجديدة
في ضوء **التوجهات** التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد، أصبح ضرورياً توسيع دائرة الشراكات لتشمل كافة الجمعيات العاملة في مجالات الاختصاصات الذاتية للجماعات.
إطار عام للاعتراف بالمجتمع المدني
يهدف هذا التعديل إلى الاعتراف بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول في **التنمية الترابية**. يستند هذا إلى:
- الفصل الأول من **دستور المملكة**
- الفصل 12 الذي يكرس دور الجمعيات في القرارات
- التوجيهات الملكية لتعميق اللامركزية
التوصيات المستقبلية
استحضار توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 الذي دعا إلى **تأهيل القطاع الثالث** كفاعل تنموي كامل يعبر عن الحاجة لتعزيز دور الجمعيات في الاقتصاد.
الأسئلة الشائعة
ما هو هدف التعديل القانوني المقترح؟
يهدف إلى توسيع شراكة الجماعات مع جميع الجمعيات.
ما هي الشروط لإبرام الاتفاقيات الجديدة؟
يجب أن تعمل الجمعيات وفقاً للدستور والقانون، مع احترام الشفافية والمساءلة.
كيف يمكن أن يؤثر هذا التعديل على المجتمع المدني؟
سيعزز من دور المجتمع المدني في تطوير السياسات العمومية.
لماذا يعتبر التنوع في الجمعيات مهماً؟
لأنه يعكس الغنى والاختلاف في الحقل الجمعوي، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف شاملة ومتنوعة.