هدم مقهى ومطعم لرئيس جماعة بشلالات أوزود: قضاء أزيلال يتدخل!

هدم مقهى ومطعم لرئيس جماعة بشلالات أوزود: قضاء أزيلال يتدخل!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
موعد الهدم20 فبراير الحالي.
البناء غير القانونيمقهى ومطعم شُيدا فوق شلالات أوزود.
التأثير على البيئةتغيير مجرى المياه والشلالات.
العقوباتغرامة 20,000 درهم وقرار الهدم.

مقدمة الخبر

أعلنت **السلطات الإقليمية** في **أزيلال** عن تحديد يوم **20 فبراير** الجاري موعداً لإجراءات هدم **مقهى ومطعم** شُيِّدا بشكل غير قانوني على **شلالات أوزود**، مما أثار ردود فعل واسعة من **الفعاليات الحقوقية والمدنية**.

المنشآت غير القانونية

المقهى والمطعم تم إنشاؤهما من قبل رئيس **جماعة آيت تكلا** في منطقة محظورة للبناء وفقًا لوثيقة **التعمير**، حيث يُشاع أنهما محميتان بظهير سلطاني يعود لعهد الملك **محمد الخامس**. وقد أدت هذه المنشآت إلى المساس بالملك العام المائي بسبب تعديل مجرى إحدى عيون الشلال.

ردود الفعل من المجتمع المدني

  • شكاية من المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  • مطالب بإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الموروث الثقافي.

المسؤوليات القانونية

قامت السلطات المحلية بتحرير **محضر معاينة** أُحيل للنيابة العامة، مما أدى إلى متابعة المخالف قضائياً. المحكمة أصدرت حكماً بغرامة مالية قدرها **20,000 درهم** وإلزامه بتنفيذ قرار الهدم.

تأثير البناء العشوائي

أكدت الشكاية أن **البناء العشوائي** تسبب في تدمير **معالم تاريخية** وتأثيرات سلبية على المنظر الطبيعي للشلالات. حيث كانت المنطقة تحتوي على **مطاحن تقليدية** تعكس أسلوب حياة السكان.

المشروع غير المرخّص

المحضر يوضح أن المشروع يحتوي على عدة منشآت غير قانونية تشمل:

  • مطعم على مساحة **1000 متر مربع**.
  • أربعة مراحيض بالإسمنت.
  • مطبخ وساحة خضراء.
  • تغيير مجرى إحدى العيون المائية.

دعوات لحماية التراث الطبيعي

تؤكد الجمعيات الحقوقية على أهمية اتخاذ **خطوات حقيقية** لحماية **شلالات أوزود** المُعترف بها من قبل **اليونسكو**، لمنع أي استغلال أو إهمال قد يؤدي إلى فقدان هذا الإرث للأجيال القادمة.

FAQ

ما هو موعد تنفيذ قرار الهدم؟

سيتم تنفيذ قرار الهدم في **20 فبراير**.

من هو المسؤول عن البناء غير القانوني؟

رئيس **جماعة آيت تكلا** هو المسؤول عن البناء.

ما هي الغرامة المالية المقررة؟

الغرامة المالية قدرها **20,000 درهم**.

كيف ستؤثر هذه القرارات على البيئة؟

تهدف القرارات إلى حماية الملك العام المائي والطبيعة.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This