وزير العدل يكشف: قرار منع المحامين من تحرير عقود العقار تم بالتوافق الكامل معهم!

النقاط الرئيسية

أكد وزير العدل **عبد اللطيف وهبي**، أن **قرار حصر إبرام عقود بيع العقار** في **الموثقين** و**العدول** فقط، جاء نتيجة **مشاورات موسعة**، وشكّل محل **اتفاق تام** مع **هيئة المحامين**، بعكس ما تروّجه بعض الأطراف بشأن **وجود خلاف** حوله.

وأوضح وهبي، في تصريح لهسبريس، أن القرار استند إلى **مناقشات معمّقة** مع عدة جهات مؤسساتية تتقاطع في الجانبين **القانوني** و**المالي**، خصوصًا في ما يتصل بـ **التزامات المغرب** تجاه **آليات المراقبة المالية الدولية**، مبرزًا أن **التوجّه** يندرج ضمن **إصلاح شامل** للمنظومة العقارية يهدف إلى **ضبط المساطر** وتعزيز الشفافية.

وأضاف وزير العدل أن **المحامين** أنفسهم أبدوا **رغبة في سحب** هذا المجال من اختصاصهم، خلال **لقاءات** جمعته بـ **جمعية هيئات المحامين** وعدد من **النقباء**، معتبرين أن **حماية السر المهني** و**حرمة مكاتبهم** و**ملفات موكليهم** تقتضي النأي بالمهنة عن **تحرير هذا النوع من العقود**.

وتأتي هذه التصريحات بعد **الجدل** الذي أعقب جواب وهبي في **جلسة عمومية** بمجلس النواب، الاثنين الماضي، حين أعلن عن **توجه حكومي** يقضي بإلغاء دور **المحامين** في تحرير العقود المتعلقة بـ **العقار غير المحفظ**، وإسناد المهمة **حصريًا** إلى العدول والموثقين.

وقد فسّرت بعض الأطراف ذلك باعتباره **قرارًا مفاجئًا** أغضب المحامين، وهو ما نفاه الوزير بشكل **قاطغ** في تصريحه لهسبريس.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو المحتوى الأساسي للقرار؟

حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط.

هل كان هناك اتفاق بين المحامين والجهات المعنية؟

نعم، القرار جاء بعد مشاورات مع هيئة المحامين.

ما الهدف من هذا القرار؟

تعزيز الشفافية وضبط المساطر في المنظومة العقارية.

هل المحامون راضيون عن القرار؟

أبدوا رغبة في سحب هذا المجال من اختصاصهم.