النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| أولويات الحكومة | تحقيق التوازن بين التنمية والعدالة |
| فرص الشغل | تعزيز فرص العمل والخدمات الاجتماعية |
| المياه | إدارة الموارد المائية بشكل مستدام |
| الإصلاحات الهيكلية | تعزيز الإصلاحات لمواكبة التطورات الاقتصادية |
تقديم
أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مذكرة توجيهية حول مشروع قانون المالية لعام 2026، حيث حدد **أربع أولويات رئيسية** ستحدد ملامح الاقتصاد الوطني خلال السنة القادمة.
الأولويات الأربع
تتمثل الأولويات في:
- ترسيخ مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- تحقيق التوازن بين **التنمية الاقتصادية** و**العدالة الاجتماعية**.
- تعزيز الأسس لدولة اجتماعية وتسريع **الإصلاحات الهيكلية**.
- الحفاظ على توازن المالية العمومية.
التوجهات الاقتصادية
تركز الوثيقة على:
- تعبئة محركات **النمو والاستثمار**.
- تعزيز القدرة التنافسية **الوطنية**.
- تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
التنمية المستدامة
يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى:
- تعزيز فرص الشغل والخدمات الأساسية.
- حماية الموارد المياه.
- إطلاق مخططات لتأهيل الأقاليم.
الإصلاحات الهيكلية
يركز المشروع على تحقيق:
- توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة.
- جديد من برامج التنمية تعتمد على الخصوصيات المحلية.
- التضامن بين الجهات المختلفة.
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن:
- تحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة **4.5%** في عام 2026.
- خفض عجز الميزانية إلى **3%** من الناتج الداخلي الخام.
- الحد من الدين العام عند **65.8%** من الناتج الداخلي الخام.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الأولويات الأربع للحكومة؟
تحقيق التوازن بين التنمية والعدالة، وتعزيز الدولة الاجتماعية.
كيف سيعزز المشروع فرص الشغل؟
من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية وتطوير استراتيجيات العمل.
ما هو معدل النمو المتوقع للاقتصاد؟
من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2026.
كيف سترتبط الإصلاحات الهيكلية بالتنمية؟
المشروع يهدف إلى تسريع الإصلاحات لمواكبة التطورات الاقتصادية.