أخنوش يكشف عن تحولات اقتصادية واجتماعية مثيرة في « مالية 2026 »

النقاط الرئيسية

مقدمة

كشفت المذكرة التوجيهية التي عممها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الوزراء والقطاعات الحكومية المختلفة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات كبرى سترسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني السنة المقبلة.

الأولويات الكبرى

أوضح رئيس الحكومة في مذكرته أن الأولويات الأربع ستتمثل في:

• ترسيخ إشعاع المملكة
• تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
• تدعيم أسس الدولة الاجتماعية
• الحفاظ على توازن المالية العمومية

تعزيز القدرة التنافسية

ركّزت التوجيهات الواردة في الوثيقة على تفعيل التوجهات المتعلقة بترسيخ بروز المملكة كأولوية، من خلال:

• تعزيز الصمود الاقتصادي
• زيادة القدرة التنافسية الوطنية
• تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

خطط المستقبل

وسينخرط المغرب، وفق توجيهات إعداد المشروع المالي الجديد، في مرحلة متقدمة من التحول تشمل:

• تعزيز فرص الشغل
• تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية
• الحفاظ على الموارد المائية
• إطلاق مخططات تأهيل الأقاليم

النهضة الاقتصادية

يستهدف مشروع قانون المالية 2026 ترسيخ النهضة الاقتصادية من خلال:

• دينامية استثمار قوية
• تعزيز مكانة المهن العالمية
• رفع مستويات التصنيع

الإصلاحات الهيكلية

يرسخ المشروع الرؤية الملكية القائمة على تحقيق التوازن من خلال:

• إطلاق برامج جديدة للتنمية الترابية
• تثمين الخصوصيات المحلية
• تعزيز مبدأ التكامل بين الجهات

التوجه المستدام

يسعى المشروع لتقليص الفوارق من خلال:

• تعزيز التشغيل
• تقوية الخدمات الاجتماعية
• إدارة الموارد المائية بتوجه استباقي

تحقيق أثر فعال

يعكس مشروع قانون المالية كذلك توجهاً نحو:

• تطبيق السياسات العمومية
• تسريع الإصلاحات الهيكلية

الخدمات العامة

ستواصل الإدارة العمومية تحولها سنة 2026 مع إعطاء الأولوية لـ:

• تبسيط المساطر
• رقمنة الخدمات
• تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية

التوازنات الماكرو اقتصادية

ستلتزم الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات لدعم نمو مستدام، مع توقع:

• تحقيق نمو 4.5%
• خفض العجز إلى 3%
• مراقبة الدين عند 65.8%

الأسئلة الشائعة

ما هي الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026؟

تتضمن الأولويات ترسيخ الإشعاع الوطني، العدالة الاجتماعية، تعزيز الدولة الاجتماعية، والتوازن المالي.

كيف سيؤثر المشروع على الاقتصاد الوطني؟

يستهدف المشروع تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية.

ما هي نسبة العجز المتوقع في الميزانية؟

يتوقع أن يحقق العجز 3% من الناتج الداخل الخام.

ما هو معدل النمو المستهدف لعام 2026؟

معدل النمو المستهدف هو 4.5%.

اقرأ أيضا