أرقام رسمية تكشف عن ضعف التبرع بالأعضاء: وهبي يدعو لرقمنة التسجيل!

النقاط الرئيسية

في أحدث إحصائيات، أفاد **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، أن عدد الطلبات للتسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء البشرية ازداد من **42 طلبًا** سنة **2022** إلى **149 طلبًا** سنة **2024**، مرورًا بـ**110 طلبات** خلال سنة **2023**.

وأكد وهبي خلال اللقاء الذي نظمه **المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية**، أنه رغم هذا التطور، يبقى عدد الطلبات **محدودًا**. وأشار إلى ضرورة البحث عن الأسباب وراء ذلك لتعزيز هذا التوجه الإنساني، خاصة أن المغاربة يتحلون بهذا الحس الإنساني.

أوضح الوزير أيضًا أن المغرب سجل ما بين سنتي **2013** و**2022** فقط **564 تبرعًا بالأعضاء**، مما يعني أن نسبة المتبرعين تبقى ضئيلة مقارنة بعدد السكان الذي يصل إلى **36 مليون مغربي**. وهذا يقود إلى ضرورة **تقييم** حملات التوعية.

تنظم “**مبادرة الكوادر الطبية المتبرعين بالأعضاء**” بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء الذي يتوافق مع **17 من أكتوبر** من كل عام. وتعتبر هذه المبادرة فرصة محورية لتغيير النموذج الوطني حول التبرع بالأعضاء، حيث تهدف إلى **رفع مستوى الوعي** وتعزيز برنامج مستدام قائم على الأخلاق والتضامن.

التوجه نحو الرقمنة

قال وزير العدل خلال حديثه مع مسؤوليين وطلاب: “ثلاثة قضايا تظل تؤرقني، وهي **الخطأ الطبي**، **فحص الحمض النووي**، و**التبرع بالأعضاء**”.

بخصوص التبرع بالأعضاء، اعتبر الوزير أن هذه الممارسة تحولت إلى **بيروقراطية** معقدة، متسائلًا عن دافع المتبرعين للانتقال إلى المحكمة. وأعلن عن ضرورة وضع نظام معلوماتي لتسهيل التسجيل.

وأضاف بأنه سيتم عقد اجتماعات مستقبلاً لوضع تصور لتسهيل عملية التسجيل عبر الهاتف، إيمانًا بأهمية الموضوع. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تطوير القوانين الخاصة بالتبرع.

“لا دين في التبرع”

ذكر وهبي بفشل تمرير اتفاقية حول موضوع التبرع بالأعضاء في مؤتمر إسلامي، مؤكدًا أن التبرع خالٍ من الدين أو العرق، بل هو **تصرف إنساني** بحت.

الأسئلة الشائعة