النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| منع المظاهرات | تم بسبب عدم احترام القوانين المعمول بها. |
| تحقيق التوازن | بين حقوق التظاهر وحق المجتمع في الأمن. |
| تدخل القوات العمومية | تم في إطار الضوابط القانونية والمهنية. |
| 580 تحرك شهري | تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهري. |
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية **رشيد الخلفي**، اليوم الأربعاء بالرباط، أن **منع المظاهرات الأخيرة** بعدد من مناطق المملكة، تم بسبب **عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها**.
“تحقيق التوازن”
وقال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه **تم تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر**.
وأوضح أن **جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن** بين حق المواطنين في **التظاهر السلمي** (الفصل 29 من الدستور)، وبين **حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة** (الفصل 21 من الدستور).
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن **تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية**.
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن **تدخلات القوات العمومية تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية** التي تؤطر عملها.
وأبرز الخلفي، أن **عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور**، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن **المشروعية التامة لكل إجراء**.
وأضاف أن ذلك **يشمل القوانين المنظمة للتجمعات** العمومية، والنصوص التشريعية التي تحدد مهام **حفظ النظام**، بالإضافة إلى **البروتوكولات الأمنية** والحقوقية المتعارف عليها دولياً، والتي تهدف إلى ضمان **السلامة الجسدية** للأشخاص وحماية **الممتلكات العامة والخاصة**.
الحفاظ على النظام العام
وأكد أن **الغاية الأساسية من التدخلات النظامية** المنجزة من قبل القوات العمومية هي **تحقيق جملة من الأهداف** تتمثل في الحفاظ على **النظام العام**، وحماية **السلامة الجسدية** للأشخاص، وصون **الممتلكات العامة والخاصة**، وضمان ممارسة **الحقوق والحريات** في إطارها القانوني المشروع وتعزيز **الثقة في المؤسسات**.
وأشار الخلفي إلى أن **التدخلات الأمنية ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية**، هي **التدرج** حيث اتسمت بالتدرج والاعتدال، إذ لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد جميع **الوسائل السلمية**.
وأبرز أن هذه التدخلات كانت **متناسبة**، من خلال استخدام وسائل **ملائمة ومحدودة**، مع التأكيد على أن عملية **التدخل المعتدل** سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام، شملت **الإنذارات القانونية والتحذيرات** واستنفاد الإجراءات.
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن هذا **يؤكد أن اللجوء إلى التدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير** بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.
أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أكد أن **مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري** في حماية الأمن والنظام العامين، وصون **الحقوق والحريات الفردية والجماعية**.
وقال الخلفي، إن **المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير**، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي الذي يحترم **المقتضيات القانونية المعمول بها**، موضحاً أن **الأرقام المتوفرة تثبت ذلك**، حيث يتم تسجيل **أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا**.
وسجل أن أغلبية **التوقيفات التي تمت خلال المظاهرات الأخيرة** كانت من أجل **التثبت من الهوية**، بينما الوضع رهن **الحراسة النظرية** شمل من ثُبت في حقهم وجود **عناصر مؤسسة لفعل جرمي**.
وأضاف الخلفي أن **جميع عمليات التدخل تمت في الشفافية** التي يفرضها القانون، حيث جرت في ظروف أتيحت خلالها للمنابر الصحافية والإعلامية إمكانية **مواكبة أطوارها** ونقل مجرياتها بكامل الحرية.
الأسئلة الشائعة
ما هو السبب وراء منع المظاهرات؟
لعدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
كيف يتم حماية حقوق المتظاهرين؟
من خلال احترام القوانين والنظام العام.
ما هي التدابير المتخذة أثناء التدخلات الأمنية؟
تتم بشكل تدريجي وبوسائل ملائمة.
هل يتم تسجيل جميع التحركات الاحتجاجية؟
نعم، أكثر من 600 تحرك يُسجل شهرياً.