النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض طباعة الأثمان | تعتبر غير قانونية ومخالفة لقانون حرية الأسعار |
| آثار سلبية على التجارة الصغيرة | تؤثر على هوامش الربح للمحلات الصغيرة |
| تجديد المطالب القانونية | تتطلب إعادة النظر في هذه الممارسة |
مقدمة
يتواصل الشدّ والجذب بين المهنيين في قطاع تجارة القرب بالمغرب حول الممارسة التي تزاولها بعض الشركات في السوق الوطنية، والتي تتمثل في طباعة الأثمان على المنتجات، وخاصة الأكثر استهلاكاً.
آراء المهنيين
توافق غالبية المهنيين على رفض هذه الممارسة، ويدعون إلى وقفها، باعتبارها “مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، ولا توفر هوامش ربح جيدة لهم. بينما يؤكد بعضهم أن ذلك يساعد على تجنيب البائع اتهامات التلاعب في الأسعار.
موقف حماة المستهلك
يضغط « حماة المستهلك » من أجل إعادة النظر في هذه الممارسة التي تشمل العديد من المنتجات الاستهلاكية في المغرب، مؤكدين أنها تضر بحرية الأسعار المقررة قانونًا.
الإطار القانوني
تنص المادة الثانية من القانون رقم 104.12 على أن “تحدد أسعار المنتجات والسلع والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.” تتولى المادتان الثالثة والرابعة شرح الحالات التي يمكن فيها تحديد الأسعار.
آراء محترفي السوق
قال محمد حسيسي، نقابي وصاحب نقطة بيع بالتقسيط في الرباط، إن طباعة الأسعار على المنتجات تُعد غير قانونية، مشيراً إلى أن الشركات تستخدم عبارات مثل « الثمن المقترح » كوسيلة للتمويه.
وأشار حسيسي إلى أن هذه الخطوة تُعتبر غير أخلاقية حيث لا تعطي هوامش مثالية للتجار الصغار، واصفاً اياها بأنها مجرد وسيلة لاحتكار البيع.
الغموض حول الأسعار
شدد حسيسي على أن العديد من المنتجات المعروفة لا تحتاج فعلياً إلى إشعار أسعاري حيث يتم تحديدها على المستوى الوطني. كما أكد ضرورة رفع الضغط عن الممارسات التي تلزم المهنيين بالالتزام بالأسعار المقررة.
حق البقال في تحديد الأسعار
سلط حسيسي الضوء على حق البقال في بيع المنتجات بأسعار أعلى من الثمن الذي توصي به الشركات، مؤكداً أن النقاش حول هذه القضايا مستمر مع الشركات المنتجة.
رأي الجمعية المغربية لحماية المستهلك
أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن طباعة الأسعار على المنتجات الاستهلاكية تُعتبر غير قانونية، بسبب تعارضها مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.
أوضح حمانو أن المسألة تتطلب عدم طباعة أي أسعار على المنتجات التي يتم شراؤها يومياً، حيث سيساهم ذلك في تعزيز المنافسة بين نقاط البيع والشركات المنتجة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو موقف المهنيين من طباعة الأثمان؟
الغالبية يرفضونها، معتبرين أنها مخالفة للقانون.
هل تُعتبر طباعة الأسعار قانونية؟
لا، حيث تتعارض مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.
كيف تؤثر هذه الممارسة على التجار الصغار؟
تؤثر سلباً على هوامش الربح وتجعلهم في موقف ضعيف.
ما هو رأي حماة المستهلك؟
يدعون لإعادة النظر في هذه الممارسة لحماية حرية الأسعار.