أسعار ملتهبة: دعوات مُلحة لمكافحة المتلاعبين وضبط الأسواق في المغرب

النقاط الرئيسية

مع بداية فصل الصيف، عادت الانتقادات لتظهر في الساحة العامة في **المغرب**، بسبب **الارتفاع المستمر** في أسعار العديد من المنتجات والخدمات. تشمل هذه الارتفاعات **القطاع الاستهلاكي اليومي** وكذلك **الأنشطة السياحية** و**المطاعم**. تجد هذه الانتقادات صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تكثر المقارنات بين الأسعار وجودة الخدمات في المغرب وتلك المقدمة في **إسبانيا** و**البرتغال**.

في هذا الإطار، طرح **أحمد العبادي**، عضو **فريق التقدم والاشتراكية** بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى **وزيرة السياحة** و**الصناعة التقليدية**، استفسر فيه عن « الإجراءات المزمع اتخاذها لتقوية أدوات الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، والمتلاعبين بأسعار المطاعم والمحال التجارية ».

اعتبر النائب البرلماني أن **موسم السياحة الصيفية** يسجل زيادة ملحوظة في حركة السفر الداخلي، مما يؤدي إلى تزايد الإقبال على **المطاعم** و**الوجبات السريعة**. هذا، بدوره، يعرض المستهلكين لمخاطر **التسمم الغذائي**.

وقد دعا العبادي إلى “تكثيف **حملات التفتيش** والمراقبة وتفعيل **إجراءات الزجر** ضد المخالفين لحماية سلامة المواطنين ووقف فوضى الأسعار، خصوصاً في المناطق السياحية”.

من جانبه، أوضح **بوعزة الخراطي**، رئيس **الجامعة المغربية لحقوق المستهلك**، أن الحديث عن مراقبة الأسعار في المغرب يعد **تضليلاً**، حيث أن الأسعار محررة منذ **1986** باستثناء **ثلاث مواد** وهي: السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم.

وأضاف الخراطي أن دور أجهزة المراقبة يجب أن يركز على **الإشهار** بأسعار السلع بدلاً من التسعير، حتى يتسنى للمستهلك الاختيار وفق قدرته الشرائية.

وأكد أن الحل يكمن في تعزيز **وعي المستهلك** بضرورة رفض شراء المنتجات غير المناسبة له سعراً أو جودة، مقترحاً إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك كجهة مرجعية.

من جهته، اعتبر **بوجمعة موجي**، نائب رئيس **جمعية حماية المستهلك** في **الدار البيضاء**، أن أسباب الغلاء متعددة، منها **الجفاف** وتداعيات **الحرب في أوكرانيا**، لكن هذا لا يبرر الفوضى الحالية في الأسعار.

وأوضح أن المنتج قد يمر عبر **أكثر من خمسة وسطاء** قبل وصوله إلى المستهلك، مما يؤدي إلى **تفشي الفوضى** في الأسعار.

كما أشار إلى أن أسعار بعض المواد مثل **فاكهة التين** تصل إلى **50 درهم** للكيلوغرام، وهذا لا يتناسب مع **الواقع الاقتصادي** للمواطن البسيط.

في الختام، حذر موجي من أن غياب التنسيق بين **المؤسسات المعنية** والمراقبة قد يؤدي إلى **فوضى اقتصادية** تهدد المستهلك والثقة العامة في الأسواق، داعياً إلى مراجعة الآليات الحالية وتعزيز الرقابة الفعالة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب؟

تشمل الأسباب الجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا.

2. كيف يمكن حماية المستهلك من الفوضى في الأسعار؟

عبر تعزيز وعي المستهلك ورفع مستوى المراقبة على الأسواق.

3. ما هو الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية؟

يجب أن تركز على ضبط الأسعار وجودة الخدمات.

4. هل الأسعار محكومة في المغرب؟

الأسعار محررة إلا في ثلاث مواد محددة.