أقصبي: هل تنجح فرضيات مشروع المالية الهشة؟

النقاط الرئيسية

تصريحات نجيب أقصبي حول مشروع قانون المالية 2025

قال **نجيب أقصبي**، خبير اقتصادي، إن « إنجاز **مشروع قانون المالية** الخاص بسنة 2025 جاء في ظل حالة من **اللايقين** ». وأشار إلى أن المتغيرات الحالية **لا تضمن** أن تكون السنة القادمة **جيدة اقتصاديًا**، خاصة مع **التوترات الجيو-استراتيجية** المتعددة وتأثيرها على **الاقتصاد**.

خطورة الوضع الاقتصادي

وأوضح أقصبي أن « التوقعات التي تم اعتمادها عند صياغة المشروع المالي يجب أن **تكون متواضعة** ». وأكد أن التطورات الحالية تتطلب **تحليلًا دقيقًا** لأحداث مثل النزاع بين **إسرائيل وإيران** والحرب في **أوكرانيا**، مما يجعل هذه الفرضيات عرضة للتغيير.

أهمية القانون المالي

شدد الخبير الاقتصادي على أن « القانون المالي ليس مجرد أرقام، بل يعكس بشكل ملموس **خيارات الحكومة** ». وأكد أن هذا القانون يحدد كيفية إدارة مجموعة من الملفات الأساسية، مثل **العمالة**.

الاستمرارية المالية

ذكر أقصبي أن « قانون المالية لسنة 2025 يعد **الأخير في الولاية الحكومية** الحالية ». وأشار إلى أن كل ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة ربما يجعل **التاريخ المالي** لا يختلف عن سابقه.

تحديات المالية العامة

في حديثه في ندوة، أشار أقصبي إلى أن « قانون المالية 2025، بعد تصويته، يعتبر استمرارًا للقوانين السابقة ». وأكد أن هذه التحديات وصلت إلى **20 عامًا** من الأزمات، مرتبطة ب **استمرارية نفس السياسات**.

الفرص المالية الهشة

وصف أقصبي الفرضيات المالية لعام 2025 بـ ** »الهشة »**، حيث أن معدل النمو المتوقع **4.6%** يعتمد على **التساقطات المطرية** وبالتالي المحصول الزراعي، وقد شهدت **المملكة** الاعتماد على هذه العوامل لعقود.

استثمارات القطاع الخاص

وفي سياق متصل، أوضح الخبير أن « نسبة **استثمارات القطاع الخاص** منخفضة، لا تتجاوز **25%** ». وهذا يعني أن بقية الاستثمارات ما تزال في يد الدولة، رغم الدعوات المستمرة لخلق **دينامية في القطاع الخاص**.

أسئلة متكررة

ما هو القانون المالي 2025؟

هو مشروع يعكس الاختيارات الاقتصادية للحكومة للفترة القادمة.

لماذا يعتبر الوضع الاقتصادي غير مستقر؟

بسبب التوترات الجيو-استراتيجية الحالية وعدم التأكد من العوامل المناخية.

ما مدى توقع نمو الاقتصاد المغربي؟

معدل النمو المتوقع هو 4.6% ولكنه مُعتمد على التساقطات المطرية.

ما هي نسبة الاستثمارات الخاصة في المغرب؟

تبلغ حوالي 25% فقط، مما يعني هيمنة الدولة على الاستثمار.

اقرأ أيضا