ألمانيا تصدم المدافعين عن « المثلية » بقراراتها حول طلبات اللجوء من المغرب

النقاط الرئيسية

مشروع قانون وزارة الداخلية الألمانية

أصر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، على **المضي قدمًا** في مشروع قانون يهدف إلى **تصنيف دول المغرب الكبير**، بما فيها **المملكة المغربية**، كدول **آمنة**، بغرض **تسريع رفض طلبات اللجوء** منها. جاء ذلك في إطار جلسة لجنة الشؤون الداخلية في « البوندستاغ » (البرلمان الألماني).

أهداف الحكومة الألمانية

ترغب الحكومة الألمانية من خلال هذا النص في **تسريع** و**تسهيل** إجراءات معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين من الدول المستهدفة، حيث يتم اعتبارها **دول منشأ آمنة**. ومن المتوقع أن يتم رفض طلبات الأشخاص القادمين من هذه الدول **إلا إذا أثبتوا عكس ذلك**.

تفاصيل مشروع القانون

بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة في برلين، ينص مشروع القانون على أن الحكومة الاتحادية ستكون **المسؤولة** عن تحديد دول المنشأ الآمنة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان الفيدرالي أو مجلس الولايات (البوندسرات). ومع ذلك، شدد وزير الداخلية على أن **نظام التقييم الفردي** لحالات طلبات اللجوء سيظل قائمًا.

ردود الفعل القانونية

حضر عدد من **الخبراء القانونيين** جلسة مناقشة لجنة الشؤون الداخلية، حيث أكد **روبرت سيغمولر**، قاضٍ بالمحكمة الإدارية الفيدرالية، أنه لا توجد اعتراضات دستورية على المشروع و**مصلحة وطنية** في تسريع إجراءات اللجوء.

الانتقادات الموجهة للمشروع

واجه هذا الاتجاه الحكومي انتقادات من **الجمعيات** و**المنظمات** التي تدافع عن حقوق المثليين. اعتبر المعهد الألماني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الألمان أن نية الحكومة في **تصنيف دول المغرب الكبير** كبلدان آمنة تتعارض مع ما يُعتبر **اضطهادًا** لهذه الفئة في تلك الدول.

آراء المدافعين عن حقوق المثليين

نقلت وسائل الإعلام تصريحات **باتريك دور**، عضو المجلس التنفيذي لجمعية التنوع المثلي في ألمانيا، الذي ربط هذا المشروع بمحاولة **تجاوز** آليات الرقابة الديمقراطية. وأكد أن ذلك **يعرّض الأشخاص المثليين** للاضطهاد الشديد في دول المغرب.

تحديات قانونية في المغرب الكبير

أضاف دور أن الأفراد المتورطين في علاقات مثلية قد يواجهون **عقوبات سجن**، وأن **الوصم الاجتماعي** منتشر. وأكدت تقارير من منظمات دولية أن حياة مجتمع **LSBTIQ** في هذه الدول **مهددة**.

المطالبات بتطبيق حقوق الإنسان

أشار دور إلى أهمية **الاعتراف** بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة الألمانية بالإفصاح عن **المصادر** المستخدمة في تقييماتها.

دعم حقوق الأقليات

في تصريحات لـ **وولفغانغ شفارتز-هايم**، رئيس جمعية المصالح، أكد أن **ترحيل المثليين** إلى دول تتعارض فيها المثلية يعد **غير إنساني**، مشددًا على ضرورة **الاهتمام بالأقليات**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هو مشروع القانون المقترح؟

يسعى لتصنيف دول المغرب الكبير كدول آمنة لتسريع رفض طلبات اللجوء.

2. ما هي الانتقادات الموجهة لهذا المشروع؟

تعتبر الجمعيات أن المشروع يهدد حقوق المثليين في تلك الدول.

3. ما هو موقف الحكومة الألمانية؟

تدعم الحكومة تسريع إجراءات اللجوء رغم الانتقادات.

4. كيف يمكن أن يؤثر هذا المشروع على مجتمع المثليين؟

قد يعرضهم لمزيد من الاضطهاد في دول التصنيف.

اقرأ أيضا