أولويات أخنوش لتقليص نفقات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة

النقاط الرئيسية

أوضح عزيز أخنوش، **رئيس الحكومة**، أن المقترحات المقدمة من القطاعات الوزارية والمؤسسات بشأن **البرمجة الميزانياتية** للثلاث سنوات القادمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الميزانية العامة **ومرافق الدولة المستقلة**. وقد أبرز ضرورة حصر النفقات العادية في « المتطلبات الأساسية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، وخاصة من خلال تقليص النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء وكراء السيارات ».

وشدد أخنوش في **منشور موجه** للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين، على أهمية تقليص نفقات « كراء وتهيئة المقرات الإدارية » وكذلك النفقات المرتبطة بالنقل، مع الالتزام بأهداف **ميثاق مثالية الإدارة**.

في نفس السياق، دعا عزيز أخنوش إلى **حصر إعانات التسيير** للمؤسسات العمومية للتغطية على النفقات الخاصة بالموظفين ومعالجة النفقات الضرورية لضمان سيرورة المرافق الإدارية، موضحاً أهمية ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.

كما أوصى أخنوش بضرورة « ضبط نفقات الموظفين » من خلال تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية **استناداً إلى المتطلبات الضرورية** لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية، مع التركيز على **رفع المردودية والنجاعة الوظيفية** عبر التكوين والتقييم اللازم.

واستمر المسئول في توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى « استخدام الإمكانات المتاحة لإعادة الانتشار » في المجالات المختلفة لتحقيق الكفاءة المطلوبة. ومن خلال هذا، أوضح أهمية تعزيز ترابط **تحديث تسيير الإدارة** وترشيد الإنفاق.

ترشيد إعانات الاستثمار

في سياق مشابه، دعا عزيز أخنوش إلى **تحسين فعالية الاستثمار** من خلال إيلاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الملكي، مدعياً » بأهمية تسريع المشاريع قيد الإنجاز ».

وأكد أن البرمجة الميزانياتية يجب أن تأخذ في الاعتبار ترشيد إعانات الاستثمار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد في **طور الإنجاز**، مع ربط معدل تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ المشاريع.

وتيرة النمو

عبر **تحصين** المالية العمومية وطموحات الحكومة، تركزت أهداف الحكومة للسنوات 2026 و2027 و2028 على تحقيق **نسب نمو الناتج الداخلي الخام** تصل إلى 4.1% و4.2% و4.4% على التوالي، مع التحكم في العجز الميزانياتي عند **3%** من الناتج الداخلي الخام.

ولفت أخنوش إلى أن استمرار هذا المسار الطموح يعتمد على **استقرار الإطار الاقتصادي** وتحقيق توازن في المجهودات المخصصة لمواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

ختاماً، أكد أخنوش أن البرمجة الميزانياتية تمثل وسيلة لضمان **انسجام السياسة الميزانياتية** مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز استدامة الإطار الماكرو-اقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز النقاط التي ركز عليها أخنوش؟

ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية.

كيف سيتم تحسين فعالية الاستثمار؟

من خلال إيلاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز.

ما هي أهداف النمو للسنوات المذكورة؟

تحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.1% و4.4%.

ما هو معدل العجز المتوقع؟

العجز الميزانياتي يجب أن يبقى ضمن **3%**.

اقرأ أيضا