إجهاض آمن في المغرب: مطلب ملح يثير الجدل

النقاط الرئيسية

تحليل الوضع الحالي

جددت منظمة العفو الدولية – المغرب التأكيد على مطلبها **إلغاء تجريم** الإجهاض في المملكة وضمان الوصول إلى الإجهاض **الآمن** والقانوني، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإجهاض الآمن الذي يصادف **28 شتنبر 2025**.

حملة المنظمة

أكدت المنظمة، في حملتها التي أطلقتها منذ السنة الماضية، تحت شعار ** »ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب »**، على أنه “مرّ أزيد من عام على الحملة، ومازال الحق في الإجهاض الآمن **معركتنا**”، مشددة على أن الأمر مازال ملحا، وداعية إلى الانضمام لحملتها في الدفاع عن الإجهاض الآمن كحق إنساني.

نتائج تجريم الإجهاض

تسعى منظمة العفو الدولية من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على العواقب المتعددة لتجريم الإجهاض في المغرب، وتأثيره المباشر على حقوق النساء والفتيات. تشمل العواقب:

• مخاطر صحية ناتجة عن اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية.
• تداعيات اجتماعية من تهميش وإقصاء.
• ووصم يؤدي إلى هشاشة اجتماعية متزايدة.

الحق في اتخاذ القرارات

حسب الهيئة الحقوقية، تسعى الحملة أيضًا إلى **إبراز الانتهاك** الواقع على حق النساء في اتخاذ قرارات حرة بشأن أجسادهن، وما يترتب على ذلك من تعارض مع مبادئ **المساواة بين الجنسين**، بالإضافة إلى **الملاحقات القانونية** التي تطال النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض خارج الإطار القانوني.

إجراءات مقترحة

تطالب الهيئة بضرورة تمكين النساء والفتيات في المغرب من الوصول إلى **خدمات الإجهاض القانونية والاجتماعية** الآمنة، بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.

توحيد الجهود

شددت المنظمة على وجوب توحيد الجهود من أجل تغيير الوعي المجتمعي وتعزيز الحوار حول الإجهاض، وضمان خدمات إجهاض أكثر أمانًا.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو الهدف الرئيسي للحملة؟

إلغاء تجريم الإجهاض وضمان الوصول إلى الإجهاض الآمن.

متى يصادف اليوم العالمي للإجهاض الآمن؟

يصادف الـ28 شتنبر 2025.

ما هي المخاطر الصحية المرتبطة بتجريم الإجهاض؟

عمليات إجهاض سرية تُجرى في ظروف غير آمنة.

هل توجد مطالبات للتغيير القانوني؟

نعم، هناك مطالبات بإجراء إصلاحات قانونية ضرورية.

اقرأ أيضا