إحياء مطلب منع تزويج المغتصبين من الضحايا: واقعة « الاعتداء على إيمان » تثير الجدل

النقاط الرئيسية

رفض تزويج الفتيات بمغتصبيهن

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن **رفضها** تزويج الفتيات بمغتصبيهن، وذلك إثر **واقعة الشابة إيمان** بمدينة تازة، التي تعرضت لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض على يد طليقها.

بيان الجمعية

وخرجت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، لتعبر عن **قلقها** من هذه الواقعة الخطيرة، مشددة على ضرورة “**وضع حد نهائي** لممارسة تزويج الضحايا بمغتصبيهن عبر نص قانوني صريح”.

طلب تشديد العقوبات

كما طالبت الهيئة الحقوقية نفسها، وفق المصدر نفسه، بوجوب **التشديد** في تطبيق العقوبات المرتبطة بالعنف والعنف الجنسي.

تضامن مع الضحية

وأوضحت **عائشة كلاع**، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن « واقعة الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له الشابة إيمان بمدينة تازة لا يمكن إلا **استنكارها** والتنديد بها والتضامن المطلق مع الشابة باعتبارها ضحية ».

ضرورة منع الزواج

ولفتت كلاع إلى أن « هذه الواقعة تفرض اليوم **العمل** على منع تزويج كل فتاة سبق أن كانت ضحية اغتصاب بمغتصبها تحت أي مبرر، وذلك وفق نص قانوني **واضح** ».

ضغط الأسرة والمجتمع

وشددت على أن « إجبار الفتيات اللواتي كن ضحايا جريمة اغتصاب على الزواج بمغتصبيهن تحت ضغط الأسرة والمجتمع لا يمكن أن يوصل سوى إلى مثل تلك **النتائج**”.

آليات الحماية والدعم

وعبرت الحقوقية ذاتها، باسم الجمعية المذكورة، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشابة إيمان، واستعدادها الكامل للدفاع عنها وصون حقوقها، مجددة **التزامها** بالوقوف إلى جانب جميع ضحايا العنف والعنف الجنسي.

تمكين الضحايا

وطالبت الجمعية على ضوء هذه الواقعة بتمكين الضحايا من آليات **الحماية والدعم** وتشجيعهن على التبليغ، مع **تكوين متخصص** للمكلفين بإنفاذ القانون في هذا المجال.

دعوات الحقighters

من جهتها سارت **رجاء حمين**، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على المنوال نفسه، مؤكدة “ضرورة **منع** تزويج المغتصبات بمغتصبيهن”.

تعزيز آليات الحماية

كما لفتت حمين الانتباه، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “وجوب **تعزيز** آليات الحماية والوقاية وجبر الضرر وعدم **الإفلات من العقاب**”.

مراجعة قانون العنف ضد النساء

وأوردت الفاعلة المدنية ذاتها أن “هذه الواقعة تستلزم قطع العلاقات المؤسفة بالزواج بمغتصبها”، داعية إلى “**التعجيل** بإعادة النظر في مضامين **القانون 103.13** المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن **حماية حقيقية** للنساء وتدابير مسطرية كفيلة بالتكفل بالناجيات من العنف”.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا؟

ترفض الجمعية تزويج الفتيات بمغتصبيهن.

ماذا تطلب الجمعية بشأن القوانين؟

تطلب تشديد العقوبات على جرائم العنف.

كيف تعبر الجمعية عن تضامنها مع الضحايا؟

تؤكد دعمها المطلق والدفاع عن حقوق الضحايا.

ما هي الإجراءات المقترحة لحماية الضحايا؟

تمكين الضحايا من آليات الدعم وتكوين القانونيين.

اقرأ أيضا