إصلاحات جبائية في المغرب: كيف تحدد العدالة الضريبية المسار؟

النقاط الرئيسية

ساهمت الإصلاحات الجبائية المتعاقبة، والتي تمثل جزءًا من مشروع قانون إطار للإصلاح الجبائي (بعد مناظرات وطنية في سنة 2019)، في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية والتي ارتفعت من 201 مليار درهم في سنة 2021 إلى أكثر من 300 مليار درهم بنهاية السنة الحالية. وهذه زيادة تفوق 63%. ومن المتوقع أن يتضمن آخر مشروع قانون مالية في الولاية الحكومية الحالية تدابير حاسمة تستكمل عملية الإصلاح الضريبي في المنظومة الاقتصادية المغربية.

منذ إصدار قانون الإطار، تم اعتماد التدريج كاستراتيجية لتحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، وذلك عبر قوانين المالية للسنوات 2022 و2023 و2024 و2025.

تدابير ضريبية وجمركية مرتقبة

تشمل التدابير الرئيسية للسياسة الضريبية والجمركية في المغرب المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تم تسليط الضوء عليها في التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، ما يلي:

• تعزيز إجراءات الحكومة لتسهيل دمج وحدات الإنتاج غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل.
• توسيع وتحسين آلية الاقتطاع من المنبع لتحفيز الشفافية الضريبية.

تسعى السلطات المالية أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر مراجعة الحوافز الضريبية، مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وإرساء آليات المتابعة.

أيضًا، تُعنى الحكومة بمهمة ضبط النظام الضريبي ومواءمة القواعد الضريبية لتعزيز الثقة مع دافعي الضرائب.

فيما يتعلق بـالسياسة الجمركية، يُنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية 2026 آلية جديدة لوضع علامات على المنتجات النفطية، بهدف حماية المستهلك ومكافحة الغش.

العدالة الجبائية واستدماج القطاع غير المنظَّم

علق عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد، قائلاً إن الإصلاح الناتج عن المناظرة الوطنية حول الجبايات تم التأكيد عليه من خلال قانون إطار يحدد خمس أولويات و14 هدفًا، تشمل:

• تعزيز العدالة الاجتماعية.
• تشجيع الاستثمارات.
• الحد من الفوارق عبر إعادة التوزيع.

وشدد الهيري على أهمية تعبئة الموارد لتمويل السياسات الاقتصادية، مع التركيز على تبسيط العبء الجبائي وإدماج القطاع غير المنظم.

رهان مزدوج بـ”هامش اجتماعي ضاغط”

في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، يمثل النقاش حول الإصلاح الجبائي رهانًا مزدوجًا بين العدالة الضريبية والحفاظ على التوازنات المالية. وأوضح الهيري أن العائدات الجبائية تمثل عماد تمويل النفقات العمومية وأن أي تخفيض ضريبي غير مقترن بتوسيع الوعاء قد يهدد الاستدامة المالية.

الرهان الأكبر يكمن في صياغة إصلاح متوازن يجمع بين الحاجة إلى موارد مستدامة ومطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

FAQ

ما هي الزيادة في الإيرادات الضريبية؟

ارتفعت من 201 مليار درهم إلى أكثر من 300 مليار درهم.

ما هي أهداف الإصلاح الضريبي؟

تشمل تعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار.

كيف يمكن تحسين مناخ الأعمال؟

من خلال مراجعة الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات.

ما هي التدابير الجمركية المقبلة؟

إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية وتحسين المراقبة.

اقرأ أيضا