إصلاح التقاعد: فتاح العلوي تُقرّ بالتحديات والكلفة وتعتمد مقاربة تشاركية

النقاط الرئيسية

إصلاح أنظمة التقاعد: أولوية مباشرة

أكدت **وزيرة الاقتصاد والمالية**، **نادية فتاح العلوي**، أن إصلاح أنظمة التقاعد ما يزال **أولوية قصوى للحكومة** رغم التحديات التي يواجهها هذا الملف. الهدف الأساسي هو **بناء منظومة مستدامة** تمتد لعقود وتخدم **الأجيال القادمة**. ولقد دعت مختلف الأطياف السياسية والنقابية إلى **إبعاد الموضوع عن الجدل السياسي**.

تصريحات وزيرة الاقتصاد في مجلس المستشارين

وفي إجاباتها على أسئلة شفوية من **الفريق الحركي** و**فريق التجمع الوطني للأحرار**، أكدت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة تدرك تماما جسامة **الكلفة السياسية** لهذا الملف. وقالت إن اختيار المنهجية المتبعة يظهر **شجاعة سياسية** و**وعياً عميقاً** بضرورة الإصلاح، مُشيرة إلى أن هذا الموضوع **شائك ومركب** ويحتاج لتضافر الجهود.

المقاربة التشاركية وتعهدات حكومية

شددت المسؤولة الحكومية على أن **المقاربة التشاركية** هي السبيل الوحيد للحل، وقد تقرر **استئناف عمل اللجنة الوطنية التقنية** لإصلاح أنظمة التقاعد. ستعمل اللجنة على الاستماع لآراء **الشركاء الاجتماعيين**، داعية المستشارين البرلمانيين إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني.

استجابة الحكومة للمطالب النقابية

وفي سياق ردودها على المطالب النقابية، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم **البحث عن توافق** عبر تحديث معلومات صناديق التقاعد. وستجري **اجتماعات خاصة** بكل صندوق على حدة، مما سيعتمد على **الأرقام الدقيقة** للبحث عن **حلول اجتماعية واقعية**.

الدعم الاجتماعي.. تجويد الحكامة

في موضوع آخر، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية « حصيلة مرحلية » لبرنامج **الدعم الاجتماعي المباشر**، الذي يمتد من **دجنبر 2023** إلى **نونبر 2025**، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي **49 مليار درهم**. يهدف البرنامج إلى **استهداف الفئات الهشة** وتحسين أوضاع الطفولة.

تفاصيل ميزانية الدعم

توزعت ميزانية الدعم كما يلي:

• 31 مليار درهم لقطاع الطفولة (ثلثي الدعم)
• 17 مليار درهم للإعانات الجزافية (ثلث الدعم)

تفعيل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

أوضحت الوزيرة أن **السجلين** الاجتماعي والوطني للسكان سيلعبان دوراً محورياً في ضبط الاستهداف، مع **الإطلاق الفعلي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي** لضمان **نجاعة أكبر**.

الطبقة الوسطى: أهداف الحكومة

فيما يخص **العدالة الاجتماعية**، أكدت فتاح أن الحكومة تعمل على **توسيع الطبقة الوسطى** من خلال سياسات عمومية مندمجة. يتركز العمل الحكومي على أربعة محاور أساسية:

• الإصلاح الضريبي.
• تحسين شروط السكن.
• رفع جودة التعليم والصحة.
• تنسيق التدخلات بين القطاعات المختلفة.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أولويات الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد؟

بناء منظومة مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

كيف سيتم تفعيل الدعم الاجتماعي؟

عبر ميزانية تبلغ 49 مليار درهم مع استهداف الفئات الهشة.

ما هو دور المقاربة التشاركية في الإصلاحات؟

تساعد في إشراك جميع الأطراف لتحقيق توافق شامل.

كيف ستساهم الحكومة في تقوية الطبقة الوسطى؟

من خلال سياسات إصلاحية تشمل الضريبة والسكن والخدمات العامة.

اقرأ أيضا