النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الإضراب الوطني | يبدأ الإضراب يوم الثلاثاء والخميس المقبل. |
| استثناء بعض الخدمات | استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لضمان الخدمات الحيوية. |
| الرسالة السياسية | تنظيم وقفة وطنية في 8 يناير 2025 للاحتجاج على السياسات الحالية. |
الإضراب الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين
قرر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب وطني شامل، اليوم الثلاثاء والخميس المقبل، ردًا على ما يعتبرونه “تجاهلًا ممنهجًا” لمطالبهم و“للأوضاع المزرية” التي يعانون منها، من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما أكدوا أنهم سيعبرون عن “استيائهم العميق” من سياسات التسويف المتواصلة، عبر وقفة وطنية الأربعاء الثامن من يناير المقبل.
تفاصيل الإضراب
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إنها قررت “خوض إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 دجنبر، والخميس 2 يناير 2024”، مع “استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش” لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
الوقفة الوطنية
قررت اللجنة، وفق ما أفادت به في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أيضًا “تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025”، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائهم العميق من سياسات التسويف المتواصلة، وللتأكيد على مطالبهم العادلة. كما دعت الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية.
ردود الفعل من اللجنة الوطنية
تشير اللجنة إلى أن هذه الخطوات جاءت نتيجة للتجاهل الممنهج الذي تنتهجه الجهات المعنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى التجاهل الواضح للأوضاع المزرية التي يعيشها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين. وأعلنت عن خطوات نضالية تصعيدية دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.
إدانة سياسة اللامبالاة
كما أدانت اللجنة بشدة سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية، مؤكدة أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة للمواطنين.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي أسباب الإضراب؟
الإضراب جاء نتيجة للتجاهل الممنهج من الجهات المعنية لمطالب الأطباء.
متى يبدأ الإضراب؟
يبدأ الإضراب يوم الثلاثاء 31 دجنبر والخميس 2 يناير 2024.
هل سيتم استثناء خدمات معينة؟
نعم، ستستثنى خدمات المستعجلات والإنعاش.
ما هو الهدف من الوقفة الوطنية؟
الهدف هو التعبير عن الاستياء من السياسات الحالية ومطالبة الجهات المعنية بتحسين الأوضاع.