إعلان الوزير السكوري: تعديلات جوهرية مثيرة على مشروع قانون الإضراب

النقاط الرئيسية

تأثير تعديلات قانون الإضراب

أفاد **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن **الحكومة** مستعدة لتنفيذ أكثر من 300 تعديل قدمته **الفرق البرلمانية والنقابات** بشأن مشروع قانون **تنظيم الإضراب**.

تاريخ المشروع

قال السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون تنظيم الإضراب تم طرحه في **البرلمان** منذ **ثماني سنوات**، حيث أضاف: “نحن لم نضعه”؛ لكن الحكومة منفتحة على **التعديلات**.

المشاورات الحكومية

أشار السكوري إلى أن الحكومة قامت بفتح **مشاورات** مع جميع الأحزاب السياسية والمقاولات الأكثر تمثيلية، وانتهت إلى ضرورة إجراء **تعديلات جوهرية** بلغ عددها 330 تعديلًا، مضيفًا: “الحكومة مستعدة للتفاعل مع هذه التعديلات بشكل جد بناء”.

قبول الإضرابات

وشدد السكوري على أن السؤال المطروح هو: “هل نريد أن نكون في **مستوى تطلعات القرن الحادي والعشرين**؟” مؤكدا أن لمن يريد القيام بالإضراب الحق في ذلك مهما كان انتماؤه، وأن الحكومة موافقة على هذا الطرح.

اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية

كشفت الحكومة أنها ستستجيب خلال اجتماع **لجنة القطاعات الاجتماعية** المقرر غداً الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، شاملة عدة مطالب وتعديلات جوهرية مثل:

• نسخ المقتضى الذي يمنع **الإضراب السياسي**.
• نسخ مقتضى يمنع **الإضراب بالتناوب**.
• إزالة المنع المتعلق بـ **الإضراب التضامني**.
• تعديلات جوهرية أخرى لحماية **حرية العمل** وحذف العقوبات الجنائية.

الأولويات الحكومية

أكد السكوري أن التعديلات تتماشى مع ما ورد في **المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي**، وما جاء في **المجلس الوطني لحقوق الإنسان**. وأوضح أن ما يلزم اليوم هو **ذكاء جماعي** لترجمتها إلى ثلاث أولويات:

• حماية **الطبقة الشغيلة** لكونها الأضعف.
• حماية **الآلة الإنتاجية** والمشغلين الذين يحترمون القانون.
• حماية **صحة وسلامة المواطنين**.

نقاش حول البطالة

في موضوع مختلف، أجاب السكوري عن **ارتفاع نسب البطالة** قائلا إن الحكومة عملت على خلق **332 ألف منصب شغل**، رغم وجود “عمل كبير وجبار” رغم **الجفاف**، مشيرًا إلى فقدان مناصب شغل غير مؤدى عنها في **العالم القروي**.

التحديات في المناطق القروية

أبرز السكوري التحدي القائم في العالم القروي، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة في **المدن الكبرى** بات يؤتي أكله.

الأسئلة الشائعة

ما هي التعديلات الرئيسية على قانون الإضراب؟

تشمل التعديلات نسخ المقتضيات التي تمنع الإضراب السياسي والتضامني.

كيف ستؤثر هذه التعديلات على حقوق العمال؟

ستعزز التعديلات **حقوق العمال** وتحمي حرية العمل.

هل هناك خطط لمواجهة البطالة؟

نعم، الحكومة تعمل على خلق **332 ألف منصب شغل** جديد.

ما هي الأولويات التي حددتها الحكومة؟

حماية الطبقة الشغيلة، الآلة الإنتاجية، وصحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا