إقالة رؤساء المجالس: هل تضع جماعات ترابية على صفيح ساخن؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل قانونية

تنص المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية على إمكانية **تقديم ملتمس استقالة الرئيس** بعد ثلاث سنوات مضت على انتخاب المجلس. يحق لثلثي الأعضاء *تقديم هذا الملتمس* مرة واحدة فقط خلال فترة الانتداب، ويجب أن يُدرج في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للسنة الرابعة.

توضح المادة أيضًا أنه إذا رفض الرئيس الاستقالة، يمكن للمجلس أن يطلب مباشرة من عامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل الرئيس بموجب مقرر يُوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

مجالس في مواجهة رؤساء

تعيش عدة مجالس محلية حاليًا حالة من **الترقب** حول توجيه ملتمسات من قبل أعضائها لاستقالة الرؤساء، وذلك إما بسبب **انصراف الأغلبية** أو خلافات مستمرة، مما يؤثر سلبًا على **التنمية** في السنوات الأولى من تأسيس المجالس.

وقد تمكت عدد من الجماعات مثل جماعة *تودغى العليا* وجماعة *وجان* وجماعة *إسافن*، من إدراج نقطة استقالة الرئيس في جدول الأعمال للدورات المقبلة.

مادة استثنائية

يقول الأكاديمي **رشيد اكديرة** إن المادة 70 تعطي **فرصة لتقييم أداء المجلس** في منتصف ولايته. يمكن للمجلس إما منح الثقة أو **سحبها** إذا لم يحقق الأداء المأمول.

تعكس هذه المادة واقعًا خاصًا يحتاج إلى تصحيح بعض الاتفاقات الأولية بعد الانتخابات في حالة ظهور **اختلالات** في الأداء.

انفراطُ عقدِ أغلبيات

تحدثت الباحثة **مريم أبليل** عن الصعوبات التي تواجهها الأحزاب في الحفاظ على تشكيلاتها في المجالس المحلية. هذه الصعوبات ناجمة عن **اختلاف الأيديولوجيات** واحتكاك مباشر مع المواطنين.

إمكانية تطبيق المادة 70 تمثل فرصة لإعادة **ترتيب التحالفات** المحلية وتصحيح التوازنات بين الأعضاء.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي المادة 70؟

هي مادة قانونية تسمح بتقديم ملتمس استقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات.

كم عدد الأعضاء اللازم لتقديم الملتمس؟

يلزم موافقة ثلثي الأعضاء المزاولين تقديم الملتمس.

ماذا يحدث إذا رفض الرئيس الاستقالة؟

يمكن للمجلس أن يطلب عزله عبر المحكمة الإدارية.

ما الهدف من المادة 70؟

تهدف إلى إعادة التوازن وتصحيح الاختلالات في المجالس المحلية.

اقرأ أيضا