إقالة 6 استقلاليين: أسرار وراء تجريدهم من عضوية الجماعة

النقاط الرئيسية

المحكمة الإدارية في فاس تتخذ قرارًا مهمًا

قضت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بتجريد **6 مستشارين استقلاليين** من عضوية **مجلس جماعة بني سنوس** بإقليم **تاونات**، مع ما يترتب على ذلك من **آثار قانونية**، وذلك بناءً على **طلبات** تقدم بها ضدهم في الموضوع **دفاع حزبهم** بعد التماسهم استقالة زميلهم في الحزب من رئاسة الجماعة.

التفاصيل القانونية

جاء ذلك بعد أن تقدم **دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال**، تبعًا لمقتضيات المادة **20** من **القانون التنظيمي** المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالات افتتاحية لدى **المحكمة الإدارية بفاس** لتجريد الأعضاء الستة من العضوية، وهم **3 نواب للرئيس** وكاتبة المجلس و**عضوتان**، وذلك عقب توقيعهم، إلى جانب **8 أعضاء آخرين** من خارج حزب الاستقلال، على **ملتمس** مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في **دورة أكتوبر** بعد انصرام **نصف الولاية الانتدابية** للمجلس.

إجراءات سابقة للجلسة

وكان ثلاثة أرباع أعضاء **مجلس جماعة بني سنوس** استبقوا إصدار الحكم الإداري القاضي بتجريد الأعضاء الاستقلاليين من العضوية بالتصويت على **إقالة رئيس الجماعة** المذكورة خلال الدورة العادية لشهر **أكتوبر**، وذلك إعمالا للمادة **70** من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو سبب تجريد الأعضاء؟

تم تجريد الأعضاء بسبب تقديم طلب استقالة زميلهم في الحزب.

كم عدد الأعضاء الذين تم تجريدهم؟

تم تجريد **6 أعضاء** من حزب الاستقلال.

ماذا حدث قبل صدور الحكم؟

تم التصويت على إقالة الرئيس من قبل ثلاثة أرباع الأعضاء.

ما هو الإجراء القانوني المتبع؟

تقدم دفاع حزب الاستقلال بمقالات افتتاحية للمحكمة.

اقرأ أيضا