إهتمام النيابة في تنغير بقضايا المرأة العاملة: دعم ورعاية ملحوظة!

النقاط الرئيسية

اجتماع اللجنة المحلية

في إطار جهود **تعزيز الحماية الاجتماعية** وتحسين ظروف العمل، التأمت اللجنة المحلية لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، مساء اليوم الثلاثاء بجناح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في **اجتماع دوري** تمحور حول موضوع “**دور النيابة العامة ومفتش الشغل** في مراقبة أنسنة ظروف اشتغال المرأة العاملة.”

تنسيق مع المديرية الجهوية

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير عقدت هذا الاجتماع الدوري الأول، بتنسيق مع المديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بورزازات، **انسجاما مع التوجهات الوطنية** الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وتحقيق الإنصاف داخل الوسط المهني، خصوصا بالنسبة للفئات الهشة في سوق الشغل.

الدور المؤسساتي والتنسيقي

يحمل هذا اللقاء طابعا **مؤسساتيا وتنسيقيا** بين الجهاز القضائي ومصالح تفتيش الشغل، في خطوة عملية نحو **تفعيل مقتضيات القوانين** الوطنية والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة، **والرفع من جودة بيئة العمل** بما يضمن كرامة الإنسان ويعزز مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات ومختلف فضاءات التشغيل.

تصريح وكيل الملك

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، أن **الحق في الشغل** يمثل أحد الحقوق الأساسية التي يجب كفالتها قانونيا واجتماعيا، باعتباره **محورا مركزيا في منظومة الحماية الاجتماعية** التي يدعو الملك محمد السادس إلى تعزيزها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف لكافة المواطنين.

الالتزامات الدولية

وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى أن هذا التوجه ينسجم مع **الالتزامات المغرب الدولية**، لا سيما معايير منظمة العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة في ما يتعلق بتوفير **بيئة عمل آمنة**، وضمان حقوق العمال، والتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال.

التشريعات المهمة

• الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 و182
• مدونة الشغل
• قانون العاملات والعمال المنزليين
• القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية

دور النيابة العامة في حماية الحقوق

سلط عنترة الضوء على الدور الحيوي للنيابة العامة في **حماية الحقوق الاجتماعية**، من خلال مراقبة احترام القوانين ذات الصلة بالتشغيل، وتحريك المتابعات القضائية في حالة الإخلال بها، لا سيما في ما يتعلق بالطرد التعسفي، أو خرق شروط العمل، أو التهرب من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي.

أهمية التعاون

كما أبرز أهمية **التعاون بين النيابة العامة ومفتشي الشغل**، الذي تعزز بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تنص على إحداث لجان محلية وجهوية ومركزية لتتبع تنفيذ البرامج الاجتماعية المرتبطة بظروف العمل.

خطة العمل المستقبلية

وفي ختام كلمته، دعا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إلى **التفاعل الجاد مع المداخلات العلمية** والعملية المقدمة خلال الاجتماع، من أجل إعداد خطة عمل سنوية واضحة، بأهداف دقيقة، تساهم في تحسين شروط اشتغال **المرأة العاملة**.

دور عبد الغني مستور

استعرض عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك، المرجعيات الدينية والوطنية المؤطرة لكرامة المرأة وحقوقها، مؤكدا أن **الإسلام منح المرأة مكانة رفيعة** وحقوقا متساوية، مما يعكس العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمرأة المغربية.

التحديات القانونية

أكد مستور على ضرورة تطوير **المنظومة القانونية** المتعلقة بالمرأة العاملة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى إصدار مجموعة من القوانين الأساسية لحماية المرأة.

التدابير الحمائية

خصص مستور جزءا مهما من مداخلته لشرح **التدابير الحمائية** التي يخولها القانون للنيابة العامة لفائدة النساء العاملات ضحايا الاعتداءات، مشددا على أهمية هذه التدابير في ضمان أمن الضحية ومنع الجاني من الوصول إليها.

دور مفتش الشغل

سلط يونس شكري، مفتش الشغل، الضوء على مجموعة من القوانين التي تؤطر عمل المفتش والإجراءات المعمول بها لمراقبة **أنسنة ظروف اشتغال المرأة العاملة**.

المشاركة في الاجتماع

أكد أن هذا الاجتماع حضره عدد من الشخصيات الرسمية، بما في ذلك وكيل الملك ورئيس مفوضية الشرطة، مما يعكس **أهمية الموضوع** وتنسيق الجهود بين الهيئات المختلفة.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف الاجتماع؟

تحسين ظروف العمل للمرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

من هم الحاضرون في الاجتماع؟

وكيل الملك، مفتشي الشغل، وعدد من المسؤولين المحليين.

ما هي التدابير المتخذة لحماية النساء العاملات؟

توفير حماية جسدية وعدم الكشف عن الهوية.

كيف تعمل النيابة العامة لحماية الحقوق؟

من خلال مراقبة القوانين وتحريك المتابعات القضائية.

اقرأ أيضا