إيقاف رئيس جماعة سابق في الدار البيضاء: تفاصيل مثيرة تكشف المستور

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحكم القضائي

قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإصدار حكم ضد **رضوان دريوش**، الرئيس السابق لجماعة **الدروة**. الحكم تضمن **سنتين حبسا نافذا**، بحيث ستنفذ **سنة** منها وفي **الباقي موقوف التنفيذ**، مع **غرامة** مالية **قدرها 20 ألف درهم**، بالإضافة إلى تحميله **المصاريف** دون إكراه.

الاختلاسات المالية المتهمة بها

الحكم جاء نتيجة لمعلومات تم جمعها من **تقارير المجلس الأعلى للحسابات** بالإضافة إلى شكايات من أعضاء المعارضة في المجلس، والتي تضمنت مجموعة من الاختلاسات في **الصفقات** و**قبول شيكات** كضمان.

التحقيقات والاتهامات

تمت متابعة المعني بالأمر بناءً على استئناف من قبل **النيابة العامة** ضد قرار قاضي التحقيق، والذي قضى بعدم متابعة المتهم، مع إعادة الكفالة له.

إنكار الاتهامات

قد أنكر **رضوان دريوش** الاتهامات ضده خلال التحقيق، مدعياً أنها ***سياسية*** وتهدف إلى عرقلة عمل المجلس، مؤكداً أنه قدم **أجوبة مقنعة** للقضاة بالنسبة للملاحظات حول **التسيير المالي للجماعة**.

تفاصيل الشيكات المتلقاة

دافع عن نفسه بتأكيده أنه، كونه ما زال حديث العهد، كان حريصاً على **حماية المال العام**، حيث صرح بأنه قام بإرجاع الشيكات فور إنجاز **الأشغال** طبقًا للمواصفات.

الملاحظات الأساسية

الملاحظات التي أثيرت تتعلق بعدة نقاط رئيسية، من ضمنها:

• غياب علاقة between الشيكات وما تم تسلمه.
• أداء مبلغ دون إنجاز الخدمة.
• التجاوزات في الشراءات الداخلية.

الإشعار بمقتضيات المادة 440

الحكم القضائي حذَّر رئيس المجلس السابق بمقتضيات المادة 440 من **قانون المسطرة الجنائية**، والتي تنص على ضرورة إبلاغ المحكوم عليه بالحكم وكيفية تنفيذه.

الأسئلة الشائعة

ما هو الحكم الصادر ضد رضوان دريوش؟

حكم عليه بسنتين حبسا وغرامة 20 ألف درهم.

لماذا تم الحكم عليه؟

نتيجة لاختلاس وتبديد أموال عمومية.

هل أنكر دريوش التهم الموجهة إليه؟

نعم، أنكر الاتهامات واعتبرها سياسية.

ما هي المدة التي سيقضيها في السجن؟

سنة كاملة وسوف يعمل على إيقاف باقي الحكم.

اقرأ أيضا