اتفاقية استراتيجية مثيرة: هيئة النزاهة والأمن ضد الفساد وتعزيز الشفافية!

النقاط الرئيسية

الاتفاقية الجديدة لمكافحة الفساد

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على **اتفاقية شراكة** وتعاون مؤسسي بين **الهيئة الوطنية للنزاهة** و**المديرية العامة للأمن الوطني** و**المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني**.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية **تمثل إرادة صريحة** للدولة في **تحصين جبهتها الداخلية** ضد **مخاطر الفساد**، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق بين **الأجهزة الأمنية** و**الهيئة الدستورية المستقلة**.

الأهداف الاستراتيجية

• تعزيز مجالات الوقاية من الفساد.
• تفعيل التواصل بين المؤسسات المعنية.
• تبادل المعلومات والتقنيات الخاصة بالتعامل مع قضايا الفساد.

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها **عبد اللطيف حموشي** و**محمد بنعليلو**، تم التحضير لها بدأ من 04 يوليوز 2025، وتستند إلى قناعة راسخة بأن **الفعاليات** في تلقي الشكايات والتبليغات لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون قوي مع الأجهزة الأمنية.

التعاون المؤسسي والتقني

تسعى الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها:

• توطيد علاقات الشراكة.
• تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات.
• تطوير القدرات عبر برامج تكوينية.

تشمل مجالات التعاون تحديد مجموعة من المبادرات الملموسة، مثل:

1. تبادل البيانات المتعلقة بالفساد.
2. تقديم الدعم الفني في تتبع القضايا.
3. تنظيم دورات تدريبية متخصصة.

فوائد الاتفاقية

تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة استشارة المؤسسة في تنفيذ التزامات المغرب الدولية، وتتيح لها الاستفادة من التقنيات الحديثة.

الوعي الإداري ضد الفساد

تعتبر الاتفاقية بمثابة إعلان عن فهم عميق لدور الأجهزة الأمنية في **ضمان الحكامة الجيدة**، مما يتماشى مع **أفضل الممارسات الدولية**.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل **التحديات الكبيرة** التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس **العدالة والتنمية المستدامة**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أهداف الاتفاقية؟

تعزيز التعاون بين المؤسسات لمكافحة الفساد.

من هم الأطراف الموقعة على الاتفاقية؟

الهيئة الوطنية للنزاهة والمديريتين العامتين للأمن ومراقبة التراب الوطني.

متى تم توقيع الاتفاقية؟

اليوم الثلاثاء.

ما هو دور الأجهزة الأمنية في الاتفاقية؟

تفعيل جهود مكافحة الفساد والتنسيق مع الهيئة.

اقرأ أيضا