اتفاق الصيد: القوة التفاوضية للمغرب مع روسيا تثري آفاق التعاون

النقاط الرئيسية

مقدمة حول الاتفاق المغربي الروسي

لفت **الاتفاق** الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين **المغربي والروسي**، بحر هذا الأسبوع، ويسمح بالتعاون الثنائي في مجال **الصيد البحري** لأربع سنوات قادمة، انتباه عدد من المتتبعين والمهنيين المزاولين بهذا القطاع الحيوي.

تفاصيل الاتفاق

الاتفاق الجديد، الموقع عليه بين **وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي** والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، يعوّض الاتفاق الذي انتهى سريانه في دجنبر الماضي، ويحدد كذلك **الإطار القانوني** والترتيبات العملية التي تتيح للسفن **الروسية** ممارسة نشاطها في **المياه الأطلسية** للمملكة.

الشروط والأسس

واللافت عموماً في هذا الاتفاق أنه يحدد **حصة سنوية** من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما ينظم بدقة **مناطق الصيد** المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، إلى جانب **فترات الراحة البيولوجية** المعمول بها في المناطق المعنية للحفاظ على **الثروة السمكية**.

ردود أفعال المهنيين

واستأثر هذا الاتفاق باهتمام **المنظمات المهنية** بقطاع الصيد البحري، بالنظر إلى انتصاره المبدئي للحوزة الترابية المغربية، وباستحضار سياق توقيعه الذي يتزامن مع تردد **الاتحاد الأوروبي** في تجديد الاتفاق الذي كان يجمعه بالمغرب؛ بما يبرز **قوة تفاوضية** تميز المملكة، وفقًا لمصادر مهنية.

دعم واستجابة

وحظيت الخطوة الجديدة بدعم مباشر من أطراف مهنية تعتبر أن “**الشراكة مع روسيا** متقدمة وذات أولوية، وتُكسب المنتجات البحرية المغربية صيتًا على مستوى **الأسواق الدولية**”، بينما أبدت أطراف أخرى “**تحفظاتٍ مبدئية** حول الاتفاق عينه”.

تحليل الخبراء

وفي هذا الصدد ثمّن **العربي مهيدي**، رئيس **جامعة غرف الصيد البحري**، “ما توصل إليه الجانبان المغربي والروسي من تفاهمات تقضي بالسماح للأسطول الروسي بالصيد في السواحل المغربية الأطلسية، وفق شروط دقيقة تتضمنها الاتفاقية”.

وجهات نظر مختلفة

يرى مهيدي، ضمن إفادته، أنه “رغم كون الاتفاقية ذات صبغة سياسية بامتياز، إلا أن ذلك لا يعني التغاضي عن الأبعاد **الاقتصادية والتنموية**”، مبرزًا أن “الوصول إلى اتفاقية من هذه الطينة مع بلد من حجم **روسيا** ليس أمراً بسيطاً”.

وزاد المتحدث ذاته: “كجامعة لغرف الصيد البحري، فإننا نعطي الضوء الأخضر للسلطات المسؤولة، بما فيها وزارات **الصيد البحري** والشؤون الخارجية، ما دام أن الأمر يساهم في تعزيز حضور المنتجات البحرية المغربية بالأسواق العالمية”.

التأثيرات على القطاع

وبحسب المتحدث ذاته فإن “**المنتجات البحرية المغربية**، ومن بينها تلك المصطادة بالسواحل الجنوبية، باتت تصل إلى **أسواق دولية** واسعة، وهو ما ستعززه الشراكة الثنائية بين الرباط وموسكو في ميدان **الصيد البحري**”.

مخاوف النقابات

في سياق ذي صلة، تساءل **إبراهيم حور**، مسؤول في **نقابة الصيد البحري**، عن “تأثيرات هذه الاتفاقية على القطاع في الأقاليم الجنوبية المغربية”، معتقداً أنها “تستحق المزيد من النقاش مع المعنيين بها”.

ويرى حور، في تصريحه، “وجود مهنيين في القطاع لديهم **تحفظات** بخصوص هذه الاتفاقية، نظراً لوضع **الثروة السمكية** بالمنطقة”.

الندرة في الثروة السمكية

وبحسب المتحدث ذاته فإن “الثروة السمكية بالمنطقة، ولاسيما **سمك السردين**، تعيش على وقع **الندرة**، إلى درجة أنها قد لا تسمح بدخول فاعل جديد ومنافس يمتلك أفضل الوسائل اللوجستية، مقارنة بالوسائل التي يتوفر عليها المهنيون المغاربة”.

أسئلة متكررة

ما هو موضوع الاتفاق المغربي الروسي؟

الاتفاق يركز على التعاون في **الصيد البحري** لمدة أربع سنوات.

ما هي الفوائد المتوقعة من هذا الاتفاق؟

تعزيز **التعاون الاقتصادي** وزيادة الصادرات من المنتجات البحرية المغربية.

هل هناك مخاوف بشأن الاتفاق؟

بعض المهنيين يعبرون عن **تحفظات** حول تأثيره على الثروة السمكية.

كيف يؤثر الاتفاق على السوق الدولية؟

من المتوقع أن يرفع من **صيت المنتجات البحرية المغربية** في الأسواق الدولية.

اقرأ أيضا