اتهام رؤساء الجماعات الترابية بالفساد: لفتيت يرفض التعميم!

النقاط الرئيسية

رفض الاتهامات العامة

رفض **عبد الوافي الفتيت**، وزير الداخلية، بعض الاتهامات النمطية التي تتعلق بالمنتخبين وأطر الجماعات المحلية بقصد اعتبارهم « فاسدين ». وأشار إلى أن **عدد الموظفين** في الجماعات الترابية يتجاوز **34 ألفا**، وأن حالات الفساد هي في حدود **1 في المائة فقط**. وبالتالي، لا يجب ترويج الادعاءات التي تدعي أن الفساد موجود في كل الأماكن وأن الجميع فاسد.

دفاع عن المنتخبين

خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، قال الفتيت إن المنتخبين يقومون بـ »عمل جبار ». ورفض أن يُنظر إلى القلة السيئة كمرجع للإدانة الجماعية، مؤكدا أن هؤلاء **شرفاء** ويعملون في إطار الشفافية.

العوامل المؤثرة في تقييم الأداء

• وجود حالات فساد محدودة.
• عمل مشترك بين المنتخبين وموظفي الدولة.
• تفاعلات إيجابية مع المجتمع.

ملاءمة عدد الجماعات وحاجات السكان

تناول الوزير مسألة ملاءمة عدد الجماعات الترابية مع عدد السكان، مشدداً على أن هذا الموضوع هو **اختيار سياسي واستراتيجي** للمملكة. تساءل: « هل نريد جماعات قريبة من السكان أم جماعات تمتلك إمكانيات أكبر لتقديم خدمات أفضل؟ » وأجاب بأن الأمر يتطلب تحديد كيفية تخصيص المال العام بشكل فعّال.

النموذج الفرنسي

أشار الفتيت إلى أن النموذج الفرنسي يتيح لجماعات تضم سكاناً أقل من **500 نسمة**، ما يساهم في تنظيم أكثر مرونة. وأوضح أنهم قاموا بتوزيع وتجميع بعض الجماعات للتدبير الفعّال للإمكانيات المتاحة.

توجهات مستقبلية

في نهاية حديثه، شدد الفتيت على **غياب معيار محدد** لإنشاء جماعات ترابية جديدة. كما أشار إلى الحاجة لمقاربة مرنة، مع توقع تدابير مستقبلية بحلول عام **2027** تشمل أشكال جديدة من الجماعات أو إنشاء عمالات جديدة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

1. ما هي نسبة الفساد بين العاملين في الجماعات الترابية؟

لا تتعدى 1% من إجمالي الموظفين.

2. كيف يصف وزير الداخلية عمل المنتخبين؟

يصفهم بأنهم يقومون بعمل جبار ويستحقون التقدير.

3. هل هناك نماذج أخرى لإدارة الجماعات المحلية؟

نعم، النموذج الفرنسي يعتمد على تقييم عدد السكان لكل جماعة.

4. ما هو الهدف من تعديل عدد الجماعات؟

تحقيق توازن بين القرب من السكان وإمكانيات تقديم الخدمات.

اقرأ أيضا