اجتماع السياسة المساهماتية برئاسة أخنوش: مستجدات وتحديات جديدة!

النقاط الرئيسية

اجتماع رئيس الحكومة

ترأس رئيس الحكومة **عزيز اخنوش**، يوم الخميس في **الرباط**، اجتماعاً لهيئة التشاور حول **السياسة المساهماتية** للدولة، بحضور عدد من **الوزراء المعنيين**، وذلك وفقاً لأحكام **القانون رقم 82.20** المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات.

توجهات السياسة المساهماتية

وفق بلاغ رئاسة الحكومة، تم إعطاء الموافقة على مشروع **السياسة المساهماتية** الذي أعدته الوكالة، حيث قدم **مديرها العام** **عبد اللطيف زغنون** مضامين المشروع المعتمد.

الإطار الزمني للاجتماعات

• فاتح يونيو 2024: المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية في اجتماع وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
• مطالع يوليوز 2024: الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

الخطوات القادمة

ستجري المرحلة القادمة عرض **مشروع السياسة المساهماتية** على المجلس الحكومي بغرض التداول حوله والمصادقة عليه، وذلك لتلبية الرؤية الملكية التي تهدف إلى **إصلاح عميق** في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات.

المقاربة التشاركية

أوضح البلاغ أن إعداد هذا المشروع تم وفق **مقاربة تشاركية**، حيث تمت مشاورات مع مختلف **الفاعلين المعنيين** من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى، بهدف الاستجابة لمتطلبات الأطراف المختلفة.

حوكمة المشروع

أكدت الحكومة أن « مشروع السياسة المساهماتية يرتكز على **منظومة متكاملة** تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة واضحة توضح **التزامات الدولة** وأهداف المؤسسات والمقاولات العمومية. »

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي السياسة المساهماتية للدولة؟

هي استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية تحقيقاً لأهداف اقتصادية واجتماعية.

من الذي أعد هذه السياسة؟

تم إعداد السياسة من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات.

ما هي الخطوة المقبلة بعد الاجتماع؟

سيتم عرض السياسة على المجلس الحكومي للمصادقة عليها.

كيف تمت المشاورات قبل إعداد المشروع؟

أجريت مشاورات مع عدد من الفاعلين والهيئات ذات الصلة.

اقرأ أيضا