النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| استمرار دفع الأجور | الموافقة على تحمل أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة. |
| التعديل في القانون | تعديل المادة 23 لتلبية مطالب التنسيق النقابي. |
| الإضراب الوطني | النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مستمرة في الإضراب بسبب غياب الضمانات. |
| عدد النواب المعارضين | أيد 26 نائبًا الجزء الأول من قانون المالية، وعارضه 11 نائبًا. |
الموافقة على أجور مهنيي الصحة
صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على **استمرار تحمل أجور كافة مهنيي الصحة** العاملين في المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة. هذه النقطة كانت سببًا في خروج مهنيي الصحة للاحتجاج والاحتقان في القطاع.
أهمية القرار
أشاد التنسيق النقابي في القطاع الصحي **بالإشارة الإيجابية** للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية، معتبرين أنها **أعادت الأمور إلى نصابها** وبدأت التنفيذ الملموس للنقاط الأساسية في **اتفاق 23 يوليوز**.
تعديل المقتضيات القانونية
أعلن التنسيق النقابي في بلاغ له، أنه **تم تعديل المقتضيات** الواردة في المادة 23 من المشروع التي كانت **مخالفة** لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني.
بنود التعديل
- إلغاء الصيغة التي أثارت الاحتقان.
- تعويضها بمقتضيات دائمة.
- استمرار تحمل أجور الموظفين والمتدربين من الميزانية العامة للدولة.
الإضراب الوطني
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاستمرار في **معركتها النضالية** من خلال **إضراب وطني**، حيث شمل الإضراب كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
نتائج جلسة المناقشة
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، بالأغلبية على **الجزء الأول من مشروع قانون المالية** برسم السنة المالية 2025 بعد جلسة مناقشة استمرت **23 ساعة**.
التعديلات المقدمة
بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة **540 تعديلًا** بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هو قرار لجنة المالية بشأن أجور مهنيي الصحة؟
صادقت على استمرار دفع أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
ما هي المشاكل المتعلقة بالمادة 23 من مشروع قانون المالية؟
كانت تتعارض مع اتفاق 23 يوليوز وأثارت احتجاجات في القطاع الصحي.
ما هي خطوات النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؟
قررت الاستمرار في الإضراب بسبب غياب الضمانات للحفاظ على حقوق الأطباء.
كم عدد النواب الذين صوتوا ضد مشروع قانون المالية؟
عارضه 11 نائبًا.