اجتماع « لجنة المالية » يثير غضب المعارضة في مجلس النواب!

اجتماع « لجنة المالية » يثير غضب المعارضة في مجلس النواب!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
احتجاج المعارضةغياب التفاعل مع 120 طلباً للمعارضة.
تصريح رشيد حمونيوصف الاجتماع بأنه غير فعال واحتجاج على تفضيل آراء الأغلبية.
تعهدات القيادييندعوات لضرورة حضور الحكومة والالتزام بالعمل البرلماني.

احتجاجات المعارضة في مجلس النواب

شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، **احتجاجات من قبل فرق المعارضة**. حيث **أعربت عن عدم رضاها** بسبب “غياب تفاعل اللجنة مع 120 طلباً للمعارضة”، بينما تم **التفاعل مع طلب واحد للأغلبية**، معتبرةً أن ذلك يعد بمثابة **خدمة للحكومة**.

تصريحات رئيس فريق التقدم والاشتراكية

أوضح **رشيد حموني**، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الاجتماع **يفتقر إلى المصداقية**، مؤكداً أن “منصة تيك توك أصبحت تؤدي الدور الذي يجب على البرلمان القيام به”. **استغرب من إقصاء المعارضة** والتركيز على آراء الأغلبية، مشدداً على أنه **ليس من المقبول** تأجيل الطلبات المرفوعة من المعارضة.

مناقشة الوضعية المالية

حموني تساءل عن **غياب الوزراء**، معبراً عن استيائه من **عدم التجاوب مع طلبات المعارضة**، وحذر من أن **التعامل بهذا الشكل** قد يعرض الاجتماع للانهيار.

ردود الفعل من قيادات مختلفة

أعرب القيادي في حزب « الكتاب » عن استيائه وأضاف أن اللجنة تتصرف وفق **أهواء رئيسها**، مما يحول البرلمان إلى **خدمة للأغلبية والحكومة**. وتمنى أن **تتوقف مثل هذه الممارسات**، مشدداً على أهمية المعارضة كعنصر أساسي في العملية التشريعية.

محاولات التهدئة

سعى **محمد شوكي**، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التهدئة، مطالبًا حموني بمراجعة موقفه. وأكدت زينة شهين، رئيسة اللجنة، أن **المراسلات بشأن الطلبات تمت بشكل صحيح**، وتطرقت إلى أن بعض الملفات لم **تبدأ بعد** بسبب أجندة الوزراء.

القضايا السياسية والانتخابية

**أكد عبد الله بوانو**، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه لا يمكن أن ينعقد الاجتماع **تحت الظروف الحالية**، معربًا عن استغرابه من وجود مطالب للأغلبية فقط. وعبر عن قلقه من تأثير ذلك على **المؤسسة التشريعية**.

الدفاع عن المؤسسة التشريعية

في ذات السياق، **رفض نور الدين مضيان**، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي، عدم تجاوب اللجنة مع 120 طلبًا، مضيفًا أن **الحكومة ملزمة بالحضور**. واعتبر أن **الالتزام بالتعاون بين السلطتين** التنفيذية والتشريعية أمر أساسي.

خاتمة الاجتماع

اختتم الاجتماع بإعلان **الرفع للقاء آخر**، مع التأكيد على ضرورة **تحسين الوضع** وتجاوز **الخلل القائم** في أسرع وقت ممكن، كي لا يؤثر ذلك على **أداء البرلمان** في النهاية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

  • ما هي أبرز نقاط الاحتجاج؟

    غياب التفاعل مع طلبات المعارضة.

  • من الذي احتج بشدة على الاجتماع؟

    رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية.

  • كيف تم التعامل مع الطلبات؟

    لم يتم الاستجابة لطلبات المعارضة بينما تم تلبية مطالب الأغلبية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This