احتجاجات « جيل زد »: اختبار حقيقي لثقة الحكومة وفاعلية الإصلاحات!

النقاط الرئيسية

ترقب خطاب الملك

تتجه أنظار **المغاربة** بمختلف فئاتهم الاجتماعية، غدا الجمعة، صوب الخطاب المرتقب للملك **محمد السادس** في افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وسط ترقب شديد للطريقة التي سيتفاعل بها عاهل البلاد مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سياق الدينامية التي أطلقتها حركة “جيل زد” الشبابية.

محتوى الخطاب الملكي المتوقع

وتسلط الأضواء، غدا، على ما يمكن أن يتضمنه الخطاب الملكي في إشارات أو توجيهات تخص **تدبير قطاعي الصحة والتعليم**، اللذين تصدرا مطلب إصلاحهما لائحة المطالب التي رفعها “جيل زد” في الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مجموعة من المدن، فضلا عن **محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه**.

توقعات وآراء مختلفة

وتتباين الآراء والتوقعات بشأن موضوع الخطاب الملكي، والكيفية التي سيتعاطى بها عاهل البلاد مع الاحتجاجات في أول خطاب يتصادف مع انطلاقتها، خصوصا أن الشباب المحتجين لم يترددوا في التوجه رأسا إلى الملك بمطالبهم، معلنين **فقدان الثقة** في الحكومة والأحزاب السياسية.

الاحتجاجات وسياقها

ولعل الظرفية التي جاءت فيها الاحتجاجات في السنة الأخيرة من عمر الحكومة **وبدء الاستعداد لسنة انتخابية** انخرطت أحزاب التحالف بشكل مبكر في السباق على تصدرها وقيادة حكومة 2026 المنتظرة، الأمر الذي يمثل بالنسبة للبعض عنصرا يمكن أن يدفع العاهل المغربي إلى عدم التطرق للموضوع في خطابه وتأجيل الأمر إلى مناسبة مقبلة.

تحليل الخبراء

محمد يحيا، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، قال إن الخطاب الملكي المرتقب غدا الجمعة ينتظر أن يتفاعل بطريقة “**مباشرة أو غير مباشرة**” مع مطالب واحتجاجات “جيل زد” بالبلاد.

المستجدات الوطنية

وسجل يحيا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المستجدات التي تعيشها الساحة الوطنية والإشارة إليها “**مسألة جد واردة**”، مبرزا أن **قانون المالية** برسم سنة 2026 كان رئيس الحكومة قدم فيه ورقة توجيهية. ربما، الآن، تتم إعادة النظر في قانون المالية بسبب الأولويات المطروحة.

توجهات الحكومة

وشدد الأستاذ الجامعي ذاته على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يحدد الخطوط العريضة للسياسات العامة للبلاد، مبرزا أنه “**سيكون هناك تفاعل** من طرف قيادة البلاد مع هذه المطالب انطلاقا من هذه المداخل.”

تحديات التعليم والصحة

وأفاد المتحدث عينه بأن الخطاب الملكي يمكن أن يصل إلى **إعادة تنبيه الحكومة** إلى التحديات التي تواجهها، على مستوى قطاعي التعليم والصحة، والعمل على ترتيب الأثر وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.

وجوه جديدة ممكنة

ولم يستبعد يحيا المجيء بوجوه جديدة في القطاعين اللذين خرجت الاحتجاجات ضدهما، رغم أن **التعديل الحكومي** لا يكون في السنة الأخيرة من عمر الحكومة.

سياق الانتخابات

من جهته، قال محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي والأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي، إن السياق الذي يأتي فيه الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان هذا العام “**حساس نوعا ما**”، مؤكدا أن السنة المقبلة سنة انتخابية يتطلب التعامل معها بـ”**كثير من الحيطة والحذر**”.

خصوصية الخطاب

وسجل العمراني بوخبزة، ضمن تصريح لهسبريس، أن خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية له **خصوصيته** وهو من الخطابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ويشكل مضمونه عادة خارطة الطريق وبرنامج عمل الدورة التشريعية.

قراءة مستقبلية

وزاد المتحدث عينه موضحا أن الملك يبقى “فوق الأحزاب وفوق هاته الصراعات”، مما يجعل من الصعب التفكير في توجيه اللوم للحكومة في **الانتخابات المقبلة**.

تأثير الاحتجاجات

وردا على سؤال حول ما شهدته البلاد من **احتجاجات وعنف**، يرى البعض أنه سيكون من الصعب تجاوزها أو التغاضي عنها من طرف الملك في خطابه المرتقب.

مساءلة الحكومة

واستدرك المحلل ذاته موضحا أن الحكومة هي مسؤولة عن تصرفاتها، و**لحظة مساءلتها** هي صناديق الاقتراع أو مساءلتها داخل البرلمان.

توجهات الخطاب الملكي

ولفت العمراني بوخبزة إلى أن الخطاب الملكي موجه إلى البرلمان في سياق سنة انتخابية، معتبرا أنه سيكون من الصعب صراحة أن يكون هناك حديث عن مطالب “جيل زد” في سنة “انتخابية حساسة جداً”.

أسئلة مكررة

ما هي المواضيع التي سيتناولها الخطاب الملكي؟

سيتناول خطاب الملك قضايا مثل إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

كيف سيتفاعل الملك مع الاحتجاجات؟

من المتوقع أن يكون هناك تفاعل مباشر أو غير مباشر.

ما هي أهمية الخطاب الملكي؟

يشكل الخطاب خارطة الطريق للسياسات العامة في البلاد.

هل سيكون هناك تغييرات حكومية؟

قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات قد تستدعي التغييرات.

اقرأ أيضا