احتجاجات مكثفة من المفوضين تثير التساؤلات

النقاط الرئيسية

برنامج احتجاجي لمفوضي قضائيين

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن **برنامج احتجاجي مكثف** بعد **مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيم المهنة** الذي اعتبره المهنيون **مخيّباً** للآمال. تضمن المشروع **مقتضيات تمس باستقلالية المهنة**، مما يؤدي إلى **تراجعات خطيرة** تتعارض مع **المقاربة التشاركية**. أشارت الهيئة إلى أن **قرار التصعيد أو تجميد البرنامج** يعتمد على نتائج الاجتماع المرتقب مع وزير العدل.

قرارات الهيئة الوطنية

• إضراب وطني إنذاري لمدة **أسبوع كامل** من 14 إلى 19 أكتوبر 2024.
• تعليق التبليغ في المادة الجنحية من **21 أكتوبر 2024**.
• تعليق الإجراءات في المادة التجارية بين **21 أكتوبر و04 نونبر 2024**.

كما قرر المفوضون تنظيم **وقفة وطنية احتجاجية** أمام وزارة العدل يوم **21 أكتوبر 2024**. تم تفويض المكتب التنفيذي **لاتخاذ القرارات المناسبة** بناءً على نتائج الحوار مع الوزارة.

آراء المفوضين

مفوضون قضائيون أكدوا أن **التراجع عن التصعيد** يعتمد على **توقيع محضر اتفاق رسمي** لحذف المقتضيات الضررية. كانت الهيئة تعتزم خطوات **تصعيدية أكبر** لكنها رصدت بعض المؤشرات الإيجابية من الحكومة.

محمود أبو الحقوق

رئيس الهيئة، محمود أبو الحقوق، قال إن اتخاذ هذه الخطوات جاء بناءً على **إجماع الأعضاء** على أهمية **التصعيد** ضد المشروع الذي يهدد استقلاليتهم. المشروع **يلزم الهيئة بالتبليغ** إلى الوكيل العام، مما يثير تساؤلات حول **مرجعيتهم** القانونية.

رضوان بنهمو

من جانبه، أشار رضوان بنهمو إلى أن الهيئة اضطرت لاتخاذ هذه القرارات لأنها تعتبر المشروع **ردة حقوقية** تضر بحقوق المتقاضين، وطالب الحكومة بتلبية **مطالب التراجع** عن المقتضيات الضارة.

مناقشة موضوعية حول القوانين الجديدة

أوضح بنهمو أن مشروع القانون يكشف **تردد الوزارة** بشأن **مستقبل مهنة المفوضين** القضائيين. الأمر يتطلب **إرادة سياسية** واضحة، والبقاء على النظام الحالي يحتاج إلى تقييم دقيق.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي فترة الإضراب الوطني؟

الإضراب سيكون من 14 إلى 19 أكتوبر 2024.

لماذا تم اتخاذ قرار بالاحتجاج؟

بسبب مشروع القانون الذي يهدد استقلالية المفوضين القضائيين.

ما هي الأنشطة المخطط لها خلال الإضراب؟

وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والامتناع عن التبليغ.

كيف يمكن أن يتغير هذا القرار؟

إذا تم التوصل إلى **اتفاق رسمي** مع وزارة العدل.

اقرأ أيضا