احتلال أماكن العمل: السكوري يرفض الإضراب الفردي!

النقاط الرئيسية

مقدمة

رفضت **الحكومة** اقتراحًا **تعديليًا جوهريًا** يتعلق بالتنظيمات النقابية المغربية، حيث يتعلق الأمر بمشروع **القانون التنظيمي رقم 97.15** الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد تمسك المشروع بحماية **الإضراب الفردي**، كما تم تعديل المادة الثانية التي تنص على تعريف الإضراب.

تعريف جديد للإضراب

اقترح **الوزير السكوري** تعريفًا جديدًا للإضراب خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وهو كما يلي:
“الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا؛ يُتخذ بقرار من **الجهة الداعية للإضراب** ويمارس من قبل مجموعة من العمال”.

ردود الفعل على التعديل الحكومي

أشار الوزير إلى أن **تعديل الحكومة** يأتي بعد الاطلاع على مختلف المقترحات، إلا أن منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، **لحسن نازهي**، اعتبر أن التعريف الجديد “يعاكس الفصل 29 من **الدستور**” ورفض **حرمان الأفراد** من حق الإضراب.

محتوى النقاشات حول عرقلة العمل

تم إعادة صياغة **محتوى احتلال أماكن العمل** في **التعديلات الحكومية**. حيث يُعَرّف الاحتلال بأنه “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال”. كما قد أشار السكوري إلى أن هذا الموضوع يرافقه نقاش كبير ولم تنضج الأمور بشأنه بعد.

تأكيدات الوزير

قال السكوري إن **المقاولات** تنتظر ضمانات لعدم انزلاق الإضراب إلى **أمور غير سلمية**، مؤكداً أهمية الوصول إلى **توافق** حول التعريفات المطروحة.

التعديلات الإضافية المقترحة

أضافت الحكومة ضمن التعديلات الجديدة تعريفًا يتعلق بـ” **عرقلة ممارسة حق الإضراب**” ويعني “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو السبب وراء رفض الحكومة التعديلات المتعلقة بالإضراب؟

لأنها تؤثر على تعريف الإضراب وحماية الإضراب الفردي.

كيف تم تعريف الإضراب في التعديلات الجديدة؟

تم تعريفه على أنه توقف مؤقت عن أداء العمل من قبل مجموعة من العمال.

ما هي ردود فعل النقابات على التغيير المقترح؟

اعتبرت النقابات أن التغييرات تتعارض مع القانون الأساسي وتحرمان الأفراد من حقوقهم.

هل هناك توافق حول التعريفات الجديدة؟

لا، النقاش مستمر ولا توجد توافقات حتى الآن.

اقرأ أيضا