اختلالات تجزئات الدار البيضاء: من يورط المنعشين والمنتخبين؟

النقاط الرئيسية

اختلالات في مشاريع تجزئات الدار البيضاء-سطات

أفادت مصادر عليمة لـ جريدة هسبريس بأن **سلطات إقليمية** بجهة **الدار البيضاء-سطات** قامت برفع تقارير حول أبحاث أدت إلى تحديد اختلالات تدبير مشاريع تجزئات تعود ملكيتها لنافذين، الذين بدأوا البناء دون استكمال الإجراءات المطلوبة، بدعم من **منتخبين** في تلك المشاريع.

تجاوزات في الإجراءات

التقارير الميدانية سلطت الضوء على **معاملات تفضيلية** و**خروقات** لضوابط التعمير، مما أثار الشكوك حول وجود صفقات انتخابية مبكرة بين رؤساء جماعات ومنعشين.

تحقيقات ميدانية

تشير الأبحاث إلى وجود **اختلالات خطيرة** مرتبطة **باستخدام سلطات الإعفاء الضريبي** لصالح سياسيين وإسكات المعارضة. تم منح عضوية لجان التعمير لكبار ملاكي الأراضي في خرق واضح لضوابط التعمير.

التلاعبات الضريبية

التقارير ذكرت أيضًا أن **رؤساء وموظفين جماعيين** تورطوا في تلاعب مع تقديرات الرسوم الجبائية، باستخدام وصولات غير مسجلة، مما أتاح **الإعفاءات** المشبوهة لعدد من الأعيان والمنتخبين.

جهود الوزارة للكشف عن الاختلالات

قامت الوزارة بإصدار توجيهات للمسؤولين الإقليميين لتشكيل لجان تحقق إدارية. الهدف كان تدقيق الاختلالات المرفقة بالتصاميم الأصلية وضمان **تطبيق القوانين** بدقة.

التقارير الجديدة

التقارير الأخيرة كشفت عن **تلاعبات** في تقييم الرسوم وأساليب التحصيل، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للوصولات، مما أدى إلى **افتقار للرقمنة الإدارية**.

أنشطة غير سليمة أخرى

سلطت التقارير الضوء على **خروقات متعددة**، بما في ذلك التلاعب بالجبايات، وتوزيع التعويضات، وتحويل إتاوات التعمير.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الاختلالات الرئيسية التي تم تحديدها؟

تضمنت الاختلالات التلاعب بإجراءات التعمير والإعفاءات الضريبية.

كيف تحاول وزارة الداخلية معالجة هذه القضايا؟

قامت بتوجيه لجان تحقيق لتقييم وتدقيق الاختلالات.

هل هناك مسؤوليات في المستوى المحلي؟

نعم، تورط العديد من **رؤساء الجماعات** والموظفين في تلك الاختلالات.

ما هي الخطوات القادمة؟

ستستمر الوزارة في التحقيق ومراقبة الالتزام بالضوابط القانونية.

اقرأ أيضا